مقررة أممية تتهم "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية في غزة.. أمريكا تعترض
أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية، أن "هناك أسبابا منطقية" للقول إن "إسرائيل" ارتكبت العديد من "أعمال الإبادة"، وذلك في تقرير نشر الاثنين.
وقالت فرانشيسكا البانيزي، في تقريرها الذي سترفعه الثلاثاء إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن "الطبيعة والحجم الساحقين للهجوم الإسرائيلي على غزة، وظروف الحياة المدمرة التي تسبب بها، تكشف نية لتدمير الفلسطينيين جسديا بوصفهم مجموعة".
وفي التقرير الذي عنوانه "تشريح عملية إبادة"، خلصت الخبيرة إلى "وجود أسباب منطقية للقول إنه تم بلوغ السقف الذي يفيد بأن أعمال إبادة" ارتكبت "بحق الفلسطينيين في غزة".
وفي خلاصاتها أيضا، عددت المقررة ثلاثة أنواع من أعمال الإبادة: "قتل أفراد في المجموعة، إلحاق ضرر خطير بالسلامة الجسدية أو العقلية لأفراد المجموعة، وإخضاع المجموعة في شكل متعمد إلى ظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير جسدي كامل أو جزئي".
والمقصود هنا ثلاثة من خمسة أفعال إبادة تضمنتها شرعة قمع جريمة الإبادة والحماية منها.
وأكدت البانيزي أيضا في تقريرها أن "صور المدنيين القتلى بعد نزوحهم إلى جنوب (غزة)، مرفقة بتصريحات لبعض المسؤولين الإسرائيليين الكبار الذين يعلنون نيتهم تهجير الفلسطينيين بالقوة إلى خارج غزة، واستبدال مستوطنين إسرائيليين بهم، تؤدي في شكل منطقي إلى الاستنتاج أن أوامر الإجلاء والمناطق الآمنة استخدمت كأدوات لتنفيذ إبادة وصولا إلى تطهير عرقي".
وتابع التقرير: "تمت الموافقة على أعمال الإبادة وتنفيذها إثر تصريحات تعبر عن نية لارتكاب إبادة، صدرت من مسؤولين عسكريين وحكوميين كبار".
وأكدت البانيزي في تقريرها أن "الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة هي مرحلة إضافية ضمن عملية محو طويلة يقوم بها المستوطنون".
وأعلن ممثلو إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف "رفضهم الكامل للتقرير"، واعتبروا في بيان أنه يشكل جزءا "من حملة تهدف إلى تقويض النظام نفسه للدولة اليهودية".
وردّاً على تقرير البانيزي، أكّد مسؤول أمريكي لوكالة فرانس برس، الاثنين، أنّه ليست لدى الولايات المتّحدة "أيّ أسباب للاعتقاد" بأنّ إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة في غزة.
وقال المسؤول الأمريكي، طالباً عدم نشر اسمه: "نحن نجدّد التأكيد على رفضنا طويل الأمد للتفويض المعطى لهذه المقرّرة الخاصّة المتحيّزة ضدّ إسرائيل".
وأعلنت إسرائيل في 12 شباط/ فبراير أنها منعت البانيزي من دخول تل أبيب، بعد تصريحات أدلت بها عن هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، اعتبرتها السلطات الإسرائيلية "معادية للسامية".
