نادي الأسير: نقل الأسرى المتكرر أداة تعذيب ممنهجة تستهدف التنكيل والاستفراد بهم أين منظومة الرقابة والحماية .. طفلة تبكي وأطفال يضحكون، من يحمي أبناءنا داخل الحافلات المدرسية؟ مناورات إسرائيلية عسكرية واسعة على حدود مصر معركة على رئاسة الكنيست الإسرائيلي بين مرشح المعارضة والليكود وسط انقسام حاد حول الأحزاب العربية التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني في بطولة البصرة الدولية نقابة الأطباء تنضم إلى منصة «إي سداد» لتسديد الرسوم والاشتراكات إلكترونيا قوات الاحتلال تستولي على مركبات في بيت عور التحتا وخربثا المصباح غرب رام الله 7 شهداء بينهم طفل جراء عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع فانس يغيّر نبرته تجاه عبدول السيد: مستعد للعمل معه لخدمة ميشيغان سليمية والسفير التركي يبحثان إطلاق مرحلة جديدة من الشراكة الزراعية الاحتلال يُجبر مقدسيا على هدم منزله في سلوان "الشاباك": لا يوجد أدلة على رشى تؤثر على النتائج إصابة مواطن جراء اعتداء مستوطنين عليه قرب نابلس الاحتلال يقتحم قرية حجة شرق قلقيلية قوات الاحتلال تقتحم النزلة الشرقية بطولكرم الاحتلال يمدد اعتقال الصحفية لمى خاطر 4 أشهر إضافية. "إسرائيل" تتوعد بالرد على بريطانيا بتعزيز الاستيطان الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض قرار عسكري إسرائيلي بوضع اليد على أراض في مخيمي طولكرم ونور شمس يهدد مستقبل عودة آلاف المُهجرين قوات الاحتلال تقتحم دورا القرع وعابود

خبراء أمميون يطالبون الدول بالالتزام بقرار "العدل الدولية" بشأن الاحتلال الإسرائيلي

قال خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل والدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة يجب أن تمتثل فورًا للقرار الرسمي الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي 19 تموز/يوليو الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية في قرارها التاريخي، أن احتلال إسرائيل لقطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، غير قانوني، إلى جانب نظام الاستيطان المرتبط به والضم واستخدام الموارد الطبيعية. وأضافت المحكمة أن "التشريعات والتدابير الإسرائيلية تنتهك الحظر الدولي على الفصل العنصري والأبارتهايد". وطالبت إسرائيل بإنهاء احتلالها وتفكيك مستوطناتها وتقديم تعويضات كاملة للضحايا الفلسطينيين وتسهيل عودة اللاجئين.

وقال 40 مقررا أمميا لحقوق الإنسان في بيان مشترك، "إن الرأي الاستشاري يؤكد من جديد على القواعد الآمرة التي تحظر الضم والمستوطنات والفصل العنصري، ويجب اعتباره إعلانيا بطبيعته وملزما لإسرائيل وجميع الدول التي تدعم الاحتلال".

وسلّط الخبراء في بيانهم على أن المحكمة دحضت فكرة أن تقرير المصير الفلسطيني يجب أن يتحقق فقط من خلال المفاوضات الثنائية مع إسرائيل، وهو الشرط الذي أخضع الفلسطينيين للعنف على مدار 30 عامًا، حيث أعادت التأكيد على أن التحرر من الاحتلال العسكري الأجنبي والفصل العنصري غير قابل للتفاوض على الإطلاق، معربين عن أملهم أن يكون قرار محكمة العدل الدولية، بداية لتحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والسلام القائم على الحرية للجميع.

ورحبوا باعتراف المحكمة بأن تحويل الاحتلال إلى ضم من خلال هدم المنازل، ورفض تصاريح البناء، والاستيلاء على الأراضي، ينتهك القواعد الآمرة التي تحظر استخدام القوة لضم الأراضي المحتلة.

وأضافوا أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية سيعمل كأداة حاسمة لاستعادة الاحترام للقانون الدولي، وخاصة في هذه اللحظة الحاسمة حيث تنظر المحكمة أيضًا في دعوى بشأن انتهاك إسرائيل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية. 

وأشاروا إلى أن الرأي الاستشاري صدر بعد 20 عامًا من فتوى المحكمة التي أكدت أن جدار الفصل والتوسع العنصري مخالف للقانون الدولي، وهو حكم موثوق تجاهلته إسرائيل والدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى حد كبير، مما سمح بسياسة الإفلات من العقاب. 

وحذروا من أنه "منذ قرار المحكمة في 19 تموز/يوليو، كثفت إسرائيل هجماتها على السكان المدنيين في غزة ومواردهم الطبيعية"، مطالبين بفرض حظر على الأسلحة وإنهاء جميع المعاملات التجارية الأخرى التي قد تلحق الضرر بالفلسطينيين، وفرض عقوبات مستهدفة، بما في ذلك تجميد الأصول، على الأفراد والكيانات الإسرائيلية "المتورطة في الاحتلال غير القانوني والفصل العنصري وسياسات الفصل العنصري".

وقالوا: "يجب على إسرائيل أن تمتثل لهذا الرأي الاستشاري، والأوامر الأخرى الصادرة عن محكمة العدل الدولية هذا العام، وأن تتوقف عن التصرف وكأنها فوق القانون".

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم