رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، بالتقرير الذي أصدره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان حول حالات الاعتقال منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 30 حزيران/يونيو الماضي.

وأشار التقرير إلى التزايد الممنهج في حالات الاعتقال التعسفي، بما في ذلك الإداري، الذي تنتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، سواء في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، أو في قطاع غزة، بحيث وصل عدد الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى سلطات الاحتلال إلى 9,440 أسيرا وأسيرة حتى تاريخ 30 حزيران/يونيو 2024، منهم 3,377 حالة اعتقال إداري، بما يشمل النساء والأطفال والكوادر الطبية والصحفيين والمرضى وموظفي "الأونروا" والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكدت الوزارة على ما تضمنه التقرير من معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وما يتعرضون له من معاملة لاإنسانية وحاطة بالكرامة، وتعذيب ممنهج، بما يشمل الضرب المبرح المفضي للموت، والحرمان من الطعام والشراب والنوم، والعنف الجنسي بما يشمل هتك العرض والتحرش وغيرها، والعنف النفسي، والابتزاز والتهديد، والتعرض للصعقات الكهربائية وعصب الأعين وربط اليدين لأيام وأشهر متواصلة، وإعطاء الأسرى حبوب هلوسة، ومصادرة ممتلكاتهم ومنعهم من التواصل مع ذويهم أو محاميهم، واستخدامهم كدروع بشرية، بالإضافة إلى تعرية الأسرى وإذلالهم، وإطلاق الكلاب عليهم، وحرمانهم من العلاج والإهمال الطبي المتعمد بحقهم، مما أدى إلى إعدام العديد منهم في سجون الاحتلال، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وجريمة حرب.

وأشادت "الخارجية" بما خلص إليه التقرير من تحليلات قانونية تؤكد أن ما تقوم به اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بحق الأسرى الفلسطينيين هو معاملة لاإنسانية ترقى إلى التعذيب كشكل من أشكال جريمة الحرب، وأن نهج الاعتقال الإداري بالإضافة إلى الاعتقال الجماعي للمدنيين والمرضى والكوادر الطبية والصحفية، هو انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني وهو عقاب جماعي يرقى إلى جريمة حرب.

كما ثمنت ما خلص إليه التقرير من أن اعتقال الفلسطينيين وحرمانهم من حريتهم دون معرفة مصيرهم أو أماكن تواجدهم يرقى إلى جريمة الإختفاء القسري.

وأشارت "الخارجية" إلى أن سياسة الاعتقال التعسفي هي جزء من الجرائم والانتهاكات الأوسع لحقوق الشعب الفلسطيني في ظل الإبادة الجماعية، والعقاب الجماعي، والتطهير العرقي، وطالبت مكتب المفوض السامي الاستمرار في توثيق انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان، بما في ذلك بحق الأسرى.

كما طالبت جميع الدول، والمؤسسات الأممية بالتنفيذ الفوري للتوصيات التي خلص إليها التقرير؛ بما يشمل إلزام إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، بإطلاق سراح الأسرى الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي فوراً، ووقف الانتهاكات الجسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات، والتعرف على مصير الأسرى الذين تم إخفاءهم قسراً، والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى ولمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بدخول الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وإنصاف ضحايا انتهاكات القانون الدولي جبر الضرر الذي لحق بهم.