نادي الأسير: نقل الأسرى المتكرر أداة تعذيب ممنهجة تستهدف التنكيل والاستفراد بهم أين منظومة الرقابة والحماية .. طفلة تبكي وأطفال يضحكون، من يحمي أبناءنا داخل الحافلات المدرسية؟ مناورات إسرائيلية عسكرية واسعة على حدود مصر معركة على رئاسة الكنيست الإسرائيلي بين مرشح المعارضة والليكود وسط انقسام حاد حول الأحزاب العربية التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني في بطولة البصرة الدولية نقابة الأطباء تنضم إلى منصة «إي سداد» لتسديد الرسوم والاشتراكات إلكترونيا قوات الاحتلال تستولي على مركبات في بيت عور التحتا وخربثا المصباح غرب رام الله 7 شهداء بينهم طفل جراء عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع فانس يغيّر نبرته تجاه عبدول السيد: مستعد للعمل معه لخدمة ميشيغان سليمية والسفير التركي يبحثان إطلاق مرحلة جديدة من الشراكة الزراعية الاحتلال يُجبر مقدسيا على هدم منزله في سلوان "الشاباك": لا يوجد أدلة على رشى تؤثر على النتائج إصابة مواطن جراء اعتداء مستوطنين عليه قرب نابلس الاحتلال يقتحم قرية حجة شرق قلقيلية قوات الاحتلال تقتحم النزلة الشرقية بطولكرم الاحتلال يمدد اعتقال الصحفية لمى خاطر 4 أشهر إضافية. "إسرائيل" تتوعد بالرد على بريطانيا بتعزيز الاستيطان الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض قرار عسكري إسرائيلي بوضع اليد على أراض في مخيمي طولكرم ونور شمس يهدد مستقبل عودة آلاف المُهجرين قوات الاحتلال تقتحم دورا القرع وعابود

الخارجية ترحب بتقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول حالات الاعتقال

 رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، بالتقرير الذي أصدره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان حول حالات الاعتقال منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 30 حزيران/يونيو الماضي.

وأشار التقرير إلى التزايد الممنهج في حالات الاعتقال التعسفي، بما في ذلك الإداري، الذي تنتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، سواء في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، أو في قطاع غزة، بحيث وصل عدد الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى سلطات الاحتلال إلى 9,440 أسيرا وأسيرة حتى تاريخ 30 حزيران/يونيو 2024، منهم 3,377 حالة اعتقال إداري، بما يشمل النساء والأطفال والكوادر الطبية والصحفيين والمرضى وموظفي "الأونروا" والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكدت الوزارة على ما تضمنه التقرير من معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وما يتعرضون له من معاملة لاإنسانية وحاطة بالكرامة، وتعذيب ممنهج، بما يشمل الضرب المبرح المفضي للموت، والحرمان من الطعام والشراب والنوم، والعنف الجنسي بما يشمل هتك العرض والتحرش وغيرها، والعنف النفسي، والابتزاز والتهديد، والتعرض للصعقات الكهربائية وعصب الأعين وربط اليدين لأيام وأشهر متواصلة، وإعطاء الأسرى حبوب هلوسة، ومصادرة ممتلكاتهم ومنعهم من التواصل مع ذويهم أو محاميهم، واستخدامهم كدروع بشرية، بالإضافة إلى تعرية الأسرى وإذلالهم، وإطلاق الكلاب عليهم، وحرمانهم من العلاج والإهمال الطبي المتعمد بحقهم، مما أدى إلى إعدام العديد منهم في سجون الاحتلال، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وجريمة حرب.

وأشادت "الخارجية" بما خلص إليه التقرير من تحليلات قانونية تؤكد أن ما تقوم به اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بحق الأسرى الفلسطينيين هو معاملة لاإنسانية ترقى إلى التعذيب كشكل من أشكال جريمة الحرب، وأن نهج الاعتقال الإداري بالإضافة إلى الاعتقال الجماعي للمدنيين والمرضى والكوادر الطبية والصحفية، هو انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني وهو عقاب جماعي يرقى إلى جريمة حرب.

كما ثمنت ما خلص إليه التقرير من أن اعتقال الفلسطينيين وحرمانهم من حريتهم دون معرفة مصيرهم أو أماكن تواجدهم يرقى إلى جريمة الإختفاء القسري.

وأشارت "الخارجية" إلى أن سياسة الاعتقال التعسفي هي جزء من الجرائم والانتهاكات الأوسع لحقوق الشعب الفلسطيني في ظل الإبادة الجماعية، والعقاب الجماعي، والتطهير العرقي، وطالبت مكتب المفوض السامي الاستمرار في توثيق انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان، بما في ذلك بحق الأسرى.

كما طالبت جميع الدول، والمؤسسات الأممية بالتنفيذ الفوري للتوصيات التي خلص إليها التقرير؛ بما يشمل إلزام إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، بإطلاق سراح الأسرى الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي فوراً، ووقف الانتهاكات الجسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات، والتعرف على مصير الأسرى الذين تم إخفاءهم قسراً، والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى ولمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بدخول الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وإنصاف ضحايا انتهاكات القانون الدولي جبر الضرر الذي لحق بهم.