عقدت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير، بمدينة رام الله، جلسة تشاورية متخصصة حول الآثار القانونية المترتبة على مشاريع القوانين الإسرائيلية في الكنسيت التي تعتبر "الأونروا"، منظمة إرهابية، بمشاركة خبراء حقوقيين، ومتخصصين، وممثلين عن المؤسسات العاملة في المجال الحقوقي.

وأكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد أبو هولي، خلال افتتاحه الجلسة، ضرورة العمل الجماعي مع الخبراء والمتخصصين والمؤسسات والفعاليات الوطنية والشعبية كافة، للوقوف على قراءة دقيقة لكل الاستهدافات التي تتعرض لها "الأونروا"، وخصوصا مشاريع القوانين التي تعمل الكنيست الإسرائيلية على إقرارها.

وأوضح أن مشاريع القوانين الثلاثة هي جزء من المخطط الإسرائيلي للإجهاز عليها، عبر ثلاث مراحل (إلصاق صفة الإرهاب بالأونروا، وإضعاف عملها وتدخلاتها المهنية والإنسانية والخدماتية، والاستبدال والإنهاء).

ودعا جميع الخبراء القانونيين إلى تعميق البحث عن هذه الخطوات الإسرائيلية التصعيدية التي تستهدف "الأونروا"، وقضية اللاجئين برمتها، مؤكدا أن هذه التشريعات باطلة وتتناقض مع القانون الدولي.

وقد أبدى المشاركون ملاحظات وتوصيات ومقترحات تهدف إلى الحفاظ على "الأونروا"، واعتبار أي تشريع إسرائيلي ضدها إنما هو تشريع تميزي وإرهابي، وبالتالي فهي تشريعات بطالة من ناحية القانون الدولي، وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال التذرع بأي تشريع من هذا القبيل، للتهرب من القانون الدولي والتعهدات الدولية.

وأكدوا أن ما تقوم به إسرائيل اليوم ضد وكالة الغوث هو سابقة خطيرة ضد الأمم المتحدة ووكالاتها، وهي تمثل استهتارا بالمجتمع الدولي وبالجمعية العامة المنشئة للأونروا، ما يتطلب موقفا حاسما وواضحا عبر تعزيز دعمها سياسيا وقانونيا وماليا.

وشددوا على ضرورة إيجاد إستراتيجية فلسطينية في هذا المجال، قائمة على مرتكزات الدفاع عن الحقوق، وخصوصا قرار 194، وقرار التقسيم 181، وقرار إنشاء الأونروا 302، بالإضافة إلى تعزيز أطر الحماية لوكالة الغوث من جهة، وللاجئين الفلسطينيين من جهة أخرى، وذلك عبر إحياء جدي للجنة التوفيق الدولية.

ودعوا المجتمع الدولي إلى الوقوف بجدية وحزم عبر رفض مشاريع القوانين التي تستهدف "الأونروا"، ورفض أي تبعات قانونية قد تعيق عملها، وفضح المخططات الإسرائيلية التي تستهدف تعريف اللاجئ الفلسطيني، كمدخل لاستهداف حقوق اللاجئين، وفي مقدمتها الحق في العودة واستعادة الممتلكات والتعويض.

وتطرق المشاركون إلى أهمية العمل في عدة مسارات بشكل متزامن لحماية "الأونروا"، في ظل هذا الاستهداف الوجودي، وخصوصا المسارات القانونية والإعلامية والشعبية والدولية، ومخاطبة العالم وحركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، وتسليط الضوء على استهداف مقرات الأونروا وموظفيها والنازحين داخل هذه المقرات، واعتبار ذلك جزءا من حرب الإبادة الجماعية وحرب التجويع اللتين تمارسهما إسرائيل.