"تنفيذية المنظمة" تبحث آخر المستجدات وخطورة ما يتعرض له شعبنا نادي الأسير: 38 صحفيا في سجون الاحتلال بينهم 5 صحفيات نيويورك تايمز: إسرائيل اختطفت جنرالين إيرانيين بحثاً عن طيارها المفقود "تنفيذية المنظمة" تبحث آخر المستجدات وخطورة ما يتعرض له شعبنا غضب وتحذيرات من تسريح تدريجي.. الأونروا تحوّل عقود 3 آلاف موظف في غزة إلى مؤقتة صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تكشف السبب وراء تعطل نظام الرحلات في أمريكا شهيدان ومصابون في قصف للاحتلال على مواصي رفح الأردن يعتقل إسرائيليًا تسلل بحرًا من إيلات كاتس يزعم تخطيط حماس لإطاحة السيسي ويحرض ضد الأحزاب العربية نادي الأسير: الاحتلال يواصل الاعتقال والملاحقة والاستهداف الممنهج للعمل الصحفي «هآرتس»: إسرائيل تخالف تعهداتها وتعرقل شاحنات المساعدات لغزة منذ 8 أشهر إصابة مواطن باعتداء مستوطنين عليه شمال رام الله قوات الاحتلال تعتقل شابًا من جنين أثناء عودته من السفر مستوطنون يسرقون خلايا نحل ويحطمون أخرى شمال أريحا الاحتلال يقتحم مدينة البيرة بيان بريطاني استرالي كندي إيطالي يصف الوضع في غزة بـ"الكارثي" ويطالب بإدخال 150 ألف خيمة فورا نيويورك تايمز: حاملة طائرات أمريكية ثالثة في طريقها إلى الشرق الأوسط ثلاثة لاعبين فلسطينيين يبلغون ربع نهائي بطولة البلقان للووشو كونغ فو حالة الطقس: انخفاض آخر على درجات الحرارة الاحتلال يقتحم بلدتي سعير والشيوخ شمال الخليل ويحوّل منازل إلى ثكنات عسكرية

مجلس الوزراء يدين استمرار هجمات المستعمرين على أبناء شعبنا

أدان مجلس الوزراء استمرار هجمات المستعمرين المسلحين على أبناء شعبنا، وآخرها ليلة أمس على قرى جنوب بيت لحم، وفي مسافر يطا، والأغوار، وقصف طيران جيش الاحتلال لمخيم نور شمس في طولكرم، بالتزامن مع استهداف وقصف الاحتلال لمنازل المواطنين في رفح وخان يونس وعموم قطاع غزة.

وحذر مجلس الوزراء، في افتتاح الجلسة الأسبوعية للحكومة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، بمدينة رام الله، من اتساع دائرة التصعيد الإسرائيلي يوما بعد يوم؛ فإلى جانب الحرب الدموية على قطاع غزة، تتصاعد اعتداءات المستعمرين في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

وشدد على أن جهودًا دولية أكبر يجب أن تمارس من أجل إنصاف الحق الفلسطيني وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وأن هناك خطوات عملية من طرفنا للحفاظ على منجزاتنا الوطنية.

وقال رئيس الوزراء محمد مصطفى إن "الحرب الدموية على الأرض تستكملها إسرائيل بقرصنة أموال شعبنا الفلسطيني، إذ يمارس الاحتلال ابتزازا سياسيًا وماليًا للضغط على القيادة الفلسطينية، لوقف تحويل مخصصات قطاع غزة من رواتب للطواقم الطبية، والمعلمين، وطواقم الإغاثة، وغيرها، التي تصل قيمتها إلى حوالي 275 مليون شيقل شهريًا، ويستمر في اقتطاع المبلغ ذاته من أموال المقاصة منذ أكتوبر الماضي، سعيًا إلى استمرار تعطيل توحيد شطري الوطن".

وأضاف: "تستمر الحكومة الإسرائيلية في الاقتطاعات المرتبطة بمخصصات عائلات الشهداء والأسرى التي بدأت منذ فبراير 2019، وبلغت قيمتها حتى الآن حوالي 3.5 مليارات شيقل، ورغم هذه الاقتطاعات، تستمر السلطة الوطنية في الإيفاء بالتزاماتها تجاه هذه الفئات من أبناء شعبنا، ليصبح العبء المالي مضاعفًا، إذ تقتطع إسرائيل مبالغ مشابهة من عائدات المقاصة لما تدفعه السلطة الوطنية لهذه الفئات".

واستعرض رئيس الوزراء أحدث المستجدات بملف الابتزاز المالي من جانب إسرائيل، إذ وصلت تداعيات القرصنة الإسرائيلية لأموالنا إلى منحى خطير، بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلية مؤخرا على ما يسمى "قانون تعويض عائلات القتلى الإسرائيليين"، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع شهر حزيران الماضي.

وقال: "هذا القانون الجديد يسمح بتعويض عائلات إسرائيلية من عائدات المقاصة بمبالغ خيالية تصل إلى 10 ملايين شيقل لعائلة كل قتيل إسرائيلي، واقتطاع ما لا يقل عن 5 ملايين شيقل كتعويض للجرحى، دون تحديد مدى الإصابة، إذ يذهب قانون التعويض المقر حديثا إلى تحميل السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية غير مباشرة عن كل العمليات التي استهدفت إسرائيليين منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر وحتى الآن وبأثر رجعي".

وبهذا الصدد، أوضح أنه بحسب تقارير المحامين، يجري الحديث حاليا عن 195 دعوى قضائية مرفوعة من عائلات المذكورين، تطالب بتعويضات بقيمة تفوق 5 مليارات شيقل، هذا فضلا عن  قضايا رفعها عملاء ضد السلطة الوطنية الفلسطينية وجرى تعويضهم بعشرات ملايين الشواقل المقتطعة من أموال المقاصة".

وأكد مصطفى أن الرئيس يقود شخصيًا، وإلى جانبه الحكومة، جهودا قانونية وسياسية ودبلوماسية للضغط باتجاه وقف العدوان على شعبنا بالدرجة الأولى، ووقف هذه القوانين الظالمة وإلغائها، واستعادة أموال شعبنا المحتجزة.

ومن جانب آخر، قال رئيس الوزراء: "قامت الحكومة بإجراءات فعلية لخفض النفقات العامة وتخفيف حدة الأثر المالي، لما يجري من خلال خطوات جديدة وجدية للإصلاح الإداري والمالي، ومن ذلك خفض النفقات في ميزانية عام 2024 بنسبة 5%، إلى جانب إلغاء ودمج عمل بعض المؤسسات الحكومية، وتسليم بعض المباني المستأجرة، ووقف التعيينات والشراء العام إلا للاحتياجات الضرورية، وستتبعها خطوات إصلاحية أخرى متلاحقة".

ودعا مجلس الوزراء من منطلق المسؤولية الوطنية الجميع إلى التعاون والتكاتف ومضاعفة الجهود؛ لتلبية ما أمكن من أولويات أبناء شعبنا واحتياجاتهم، في ظل ما يواجهه شعبنا من حرب إبادة في قطاع غزة، واستهداف ممنهج في الضفة بما فيها القدس، لمحاربة مشروعنا الوطني في الاستقلال والحرية. وشدد على أن صعوبة الأوضاع المعيشية لأهلنا في الضفة بما فيها القدس لا يجب أن تشغلنا عن الإعداد والمساهمة في إغاثة أهلنا المنكوبين في قطاع غزة الحبيب.

هذا واتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات الإدارية والإجرائية التي ستُنشر لاحقا على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء.