إصابة شاب برصاص الاحتلال عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس اكثر من 100 منظمة غير حكومية: الاحتلال يعرقل إدخال المساعدات إلى غزة برفض عشرات الطلبات منظمات دولية تتهم إسرائيل بمنع دخول المساعدات إلى غزة منذ مارس الاحتلال يعتقل مواطنين من كفر الديك ويجرف أراضي في حارس الأردن يدين مشاريع بناء آلاف الوحدات الاستيطانية ضمن مخطط في المنطقة "E1" البرلمان العربي يستنكر تصريحات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى" ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 61,776 شهيدا و154,906 مصابين العراق: رؤية "إسرائيل الكبرى" تكشف الأطماع التوسعية للاحتلال نادي الأسير: استمرار المنظومة الحقوقية الدولية بتوجيه تحذيرات إزاء جرائم الاحتلال لم يعد كافيا مصطفى: نؤكد دعمنا الدائم للنيابة العامة ولكل منظومة العدالة لتحقيق المزيد من الإنجازات "فتح": نرفض مخطط "E1" الاستيطاني ونحذر من تداعياته الرئيس يستقبل نائب وزير الخارجية الياباني الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم جزء كبير من منزله في سلوان ورشة توعوية لأصحاب منشآت الحجر والرخام في الخليل رئيس الموساد: احتلال غزة ليس حربا نفسية بل خطوة جادة

"وزير العدل" في حكومة الاحتلال يسعى لتجريم وسجن الداعين لمعاقبة إسرائيل دوليا

 طلب "وزير العدل" في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ياريف ليفين، اليوم الجمعة، إعداد مشروع قانون يجرّم الداعين إلى فرض عقوبات دولية على إسرائيل، بما يتضمن عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات.

يأتي ذلك بعد تصريحات لناشر صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عاموس شوكان، دعا خلالها إلى فرض عقوبات على إسرائيل على خلفية الإبادة الجماعية التي تشنها حاليا بقطاع غزة، واصفا ما يحدث في القطاع بأنه "نكبة فلسطينية ثانية".

وتعكس خطوة الوزير ليفين توجها سلطويا بحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية يهدف إلى إسكات الأصوات الناقدة وحماية الحكومة من أي محاسبة دولية، حتى لو كانت الدعوات موجهة للضغط على إسرائيل كي توقف حرب الإبادة بغزة.

وذكر بيان صدر عن مكتب ليفين، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء: "أود من المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف-ميارا أن تعد على وجه السرعة مشروع قانون ينص على تجريم كل من يشجّع أو يعزّز فرض عقوبات دولية على دولة إسرائيل أو قادة وأفراد الأمن والمواطنين فيها؛ بحيث يُسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات".

وأضاف البيان: "سأطالب أيضا بفرض عقوبة مشددة في حال تجريم أي شخص بالتهمة المذكورة في حالة الحرب، بحيث يتم مضاعفة العقوبة".

وخلال مؤتمر بالعاصمة البريطانية لندن شاركت فيه وسائل إعلام ومؤسسات حقوقية، الخميس، طالب ناشر صحيفة "هآرتس" بفرض عقوبات دولية على جيش الاحتلال الإسرائيلي واثنين من الوزراء المتطرفين بحكومة الاحتلال، هما وزيرا "الأمن القومي" إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش؛ "لمسؤوليتهم عن ارتكاب مجازر في غزة".

وتسبب تصريح شوكان في جدل واسع وغضب في الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية، خاصة أنه جاء بعد مقال آخر لصحيفة "هآرتس" انتقد الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال غزة منذ الخامس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ففي مقال بعنوان: "إذا كان الأمر يبدو وكأنه تطهير عرقي، فمن المحتمل أنه كذلك"، قالت الصحيفة الأربعاء الماضي: "منذ 3 أسابيع ونصف، تحاصر القوات الإسرائيلية شمال غزة"، و"تمنع دخول المساعدات الإنسانية بشكل شبه كامل، ما يعني تجويع مئات الآلاف من الفلسطينيين".

وأضافت في نسختها الإنجليزية: "إذا لم تتوقف هذه العملية على الفور، فإن مئات الآلاف من الأشخاص سيصبحون لاجئين، وستُدمر مجتمعات كاملة، وستظل وصمة العار الأخلاقية والقانونية لهذه الجريمة عالقة في روح كل إسرائيلي وتلاحقه".

وتابعت الصحيفة أنه "ليس من المستغرب أن تنشأ في ظل ذلك شكوك خطيرة بأن إسرائيل تمارس فعليا التطهير العرقي في شمال غزة، وأن العملية تهدف إلى إفراغ هذه المنطقة من الفلسطينيين بشكل دائم".

وبعد تصريحات شوكان، أعلنت وزارتا الداخلية والثقافة الإسرائيليتان، الجمعة، تعليق علاقاتهما مع صحيفة "هآرتس".