الخارجية المصرية: قمة شرم الشيخ تدشن فصلا جديدا من السلام والأمن في المنطقة مستعمرون يشرعون ببناء كنيس في تقوع شرق بيت لحم إسرائيل تعلن أن أسراها سيطلق سراحهم صباح الغد من غزة فلسطين تؤكد أهمية الدعم الدولي لتوحيد مؤسساتها في الضفة وغزة وصول شاحنات المساعدات إلى خان يونس بقطاع غزة إصابة مواطن برصاص مستوطنين شمال الخليل نائب الرئيس الأمريكي: لا نخطط لإرسال قوات برية إلى غزة أو إسرائيل مصر تعلن الدول والمسؤولين المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام حتى الآن عقبة معقدة تحول دون الإعلان عن قوائم الأسرى المفرج عنهم نائب الرئيس يبحث مع بلير وقف الحرب بغزة واعادة أموال المقاصة مستوطنون يصيبون مواطنًا بالرصاص الحي في صوريف وآخرون يعتدون على المواطنين في يطا وبيت أمر الاحتلال يقتحم قرى وبلدات في رام الله إصابة مواطن برصاص الاحتلال في بيت حنينا بالقدس رئيس وزراء قطر: مفاوضات الملفات الصعبة بين حماس وإسرائيل تم تأجيلها لبعد المرحلة الأولى وزير الصحة يبحث مع نائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان دعم القطاع الصحي في فلسطين

الحكومة: قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد يمثل خطوة إصلاحية وسيحقق العدالة الضريبية

قالت الحكومة إن قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد يمثل خطوة إصلاحية سيحقق العدالة الضريبية ويدعم المنشآت الصغيرة، وسينظم مجموعة من الإعفاءات الضريبية لقطاعات هامة تصل بعضها إلى نسبة صفر.

 

وأوضحت في بيان صادر عن مركز الاتصال الحكومي، اليوم الثلاثاء، أنه في إطار خطة الحكومة للإصلاح المالي والإداري، أصدر الرئيس محمود عباس قرارا بقانون ضريبة القيمة المضافة الجديد، حيث سيكون لدينا قانون فلسطيني بحت ينظم ضريبة القيمة المضافة، ويحقق العدالة الضريبية بين جميع المكلفين ويدعم المنشآت الصغيرة ويعزز من رضا أبناء شعبنا.

 

وقال إن ما يميز القانون الجديد أنه سيتعامل مع مختلف النشاطات الاقتصادية بشكل قطاعي، وهو بمثابة تحول اقتصادي شامل، فالقانون المعمول به حاليا يتعامل مع السلع بذات الدرجة ويفرض عليها ضريبة ثابتة قدرها 16%، دون التمييز بين السلع وأهميتها، فيما سيتعامل القانون الجديد مع القطاعات على اعتبارها (عتبات) تبدأ نسبة الضريبة من 5% فأعلى.

 

كما يميز القانون الجديد بين السلع نفسها ومدى ضرورتها للأفراد والسوق، فقد كان القانون القديم يتعامل مع كافة السلع بذات الدرجة، فيما يتعامل القانون الجديد مع السلع والخدمات الأساسية وفق شرائح ضرائبية متدرجة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويخفف عن كاهل المواطنين أسعار السلع والخدمات الأساسية.

 

وسينظم القانون الجديد قطاعات لم تأخذ بعين الاعتبار في الأنظمة السابقة، مثل التطوير العقاري والصفقات العقارية، والتجارة الالكترونية، وسينظم مجموعة من الاعفاءات الضريبية لقطاعات هامة تصل بعضها إلى نسبة صفر.

 

وقانون ضريبة القيمة المضافة الجديد يضاف إلى قوانين أخرى صادق عليها الرئيس مؤخرا بتنسيب من الحكومة، وذلك ضمن خططها لتهيئة البيئة القانونية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، ومن ذلك المصادقة على القرار بقانون بشأن المعاملات الالكترونية وخدمات الثقة، والذي سيساهم في تطوير الخدمات الرقمية والاقتصاد الرقمي إلى جانب القرار بقانون بشأن إدارة أملاك الدولة والذي يعزز من تشجيع الاستثمار في أملاك الدولة وضبط إجراءات الاستخدام وحوكمتها بما يعود بالنفع على أبناء شعبنا والاقتصاد الوطني ككل.