الشيخ يبحث المستجدات السياسية مع سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى فلسطين تسليم جثة جندي إسرائيلي اليوم اتحاد الغرف التجارية يطالب بتحرك دولي عاجل لإعادة فتح معبر الكرامة التجاري مصطفى: نعمل على تطوير البنية الرقمية لتبقى فلسطين متصلة بالعالم الاحتلال يسلم أمريين عسكريين باقتلاع أشجار زيتون والاستيلاء على نحو 5 دونمات في قلقيلية نتنياهو: "سأفكر في العفو إذا عرضوا عليّ ذلك" "الاقتصاد" تحذر: حركة التجارة متوقفة بسبب إعلاق معبر الكرامة معهد أريج: ما يزيد عن 26 ألف وحدة استيطانية جديدة استشهاد طفلين برصاص الاحتلال في بيت أمر مؤسسة الشبكة الفلسطينية لتطوير الإعلام تكرم شركاء النجاح في المشروع التدريبي "هوية" كندا: سنواصل الدعوة إلى تدفق المساعدات الإنسانية لغزة إصابة 3 مواطنين برصاص الاحتلال في العيزرية الرئيس يصدر قرارا بتعيين أمين قنديل رئيسا للهيئة العامة للمعابر محافظ سلطة النقد والبنك الدولي يبحثان تعزيز التعاون في مجالات الاستقرار المالي سويسرا تدين عنف المستعمرين في الضفة الغربية

أيرلندا تتقدم بطلب للانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل

أعلنت جمهورية أيرلندا، اليوم الثلاثاء، عن تقدمها بطلب للانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

ويأتي هذا الطلب، بعد أن وافقت الحكومة الإيرلندية الشهر الماضي، على الانضمام في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وبموجب الانضمام للدعوى وفقا للمادة 63 من ميثاق المحكمة، من الممكن الإدلاء ببيان عام حول كيفية تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية التي هي موضوع النزاع، علاوة على الحدث الملموس المتعلق بأساس النزاع.

وتعتمد أيرلندا وفقا للمادة المذكورة، بوضعها كطرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرخة 9 كانون الأول/ديسمبر 1948 ("اتفاقية الإبادة الجماعية")، إذ تعتبر أيرلندا أن "المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من الاتفاقية موضع تساؤل"، وفي إعلانها، تقدم أيرلندا تفسيرها للمواد الأولى والثانية والثالثة من الاتفاقية.

وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023 دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد المواطنين في قطاع غزة، وبالتالي انتهاكها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

ومنذ صدور الأحكام الأولية، تقدمت دولة فلسطين وعدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات، من بينها نيكاراغوا، وكولومبيا، وليبيا، وتشيلي، وإسبانيا، والمكسيك، وتركيا، كما أعلنت دول أخرى نيتها الانضمام إلى الإجراءات