حمّل رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة مسعفيها التسعة الذين تحاصرم قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ثمانية أيام في حي تل السلطان بمدينة رفح.

وأضاف في مؤتمر صحفي، عُقد أمام مقر الجمعية في مدينة البيرة، اليوم الأحد، أن مصير المسعفين لا يزال مجهولا، عقب إطلاق قوات الاحتلال النيران بشكل مباشر عليهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم قبل انقطاع الاتصال معهم منذ نحو أسبوع، وذلك عند توجههم لتلبية نداء لتقديم خدمات الإسعاف الأولى لعدد من المصابين جراء قصف لقوات الاحتلال في منطقة الحشاشين برفح في قطاع غزة.

وقال: إن عدم معرفة مصير زملائنا المسعفين هو بمثابة فاجعة كبيرة ليس فقط لنا في الهلال الأحمر الفلسطيني، وإنما للعمل الإنساني والإنسانية، وبخاصة أنهم منذ اللحظة الأولى من محاصرتهم تماطل سلطات الاحتلال في السماح لطواقمها بالدخول إلى المنطقة لمعرفة مصير زملائهم.

وأكد أن استهداف الاحتلال لمسعفي الهلال الأحمر وشارتهم الدولية لا يمكن اعتباره إلا جريمة عن سبق الإصرار والترصد يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني الذي يستمر الاحتلال في انتهاكه على مرأى ومسمع من العالم كله، دون اتخاذ خطوات جدية لمنع هذه الخروقات الصارخة للمواثيق الدولية.

وطالب المجتمع الدولي بممارسة الضغط على الاحتلال لمعرفة مصيرهم، والسماح الفوري لعمليات البحث بإنقاذ المسعفين التسعة.

وأوضح أن الاحتلال استهدف 34 مركبة إسعاف وأخرجها عن الخدمة منذ بداية العدوان في 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

كما أعربت جمعية الهلال الأحمر عن صدمتها لاستهداف قوات الاحتلال مسعفيها خلال تأديتهم لعملهم الإنساني، بالرغم من حملهم لشارة الهلال الأحمر، الشارة المحمية بموجب القوانين الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني الذي يحتم على قوات الاحتلال احترام الشارة وحمايتها، وتسهيل مهمة العاملين في المجال الإنساني، وعدم المساس بحياتهم بأي شكل من الأشكال. وفي حال إصابتهم، لا بد من تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، للحفاظ على حياتهم وعدم تعريضهم للخطر.

وطالبت الجمعية المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال للكشف عن مصير الطاقم المفقود، كما دعت المجتمع الدولي والدول الموقعة على اتفاقيات جنيف إلى التحرك بخطوات جادة من شأنها توفير الحماية للطواقم الطبية.

وجددت مطالبتها للمجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة بهيئاتها ومؤسساتها كافة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية كافة بالإيفاء بالتزاماتها القانونية من خلال الإسراع في اتخاذ ما يلزم من تدابير لحمل الدولة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" على التوقف فورا عن اقتراف المزيد من المخالفات الجسيمة بحق المهام الطبية الفلسطينية بوجه خاص والمدنيين الفلسطينيين بوجه عام، والانصياع التام لمبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان المنطبقة قانونا على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعمل على وضع حد نهائي لسياسة إفلات دولة الاحتلال من العقاب.