إصابة مراسلة تلفزيون فلسطين إسلام الزعنون برصاص الاحتلال في غزة فلسطين وإسبانيا تبحثان آفاق التعاون في المجال السياحي سلطة النقد تصدر تعليمات للمصارف لحماية حقوق العملاء وتعزيز استخدام الخدمات الإلكترونية 5 شهداء في قصف الاحتلال مدينة دير البلح وسط قطاع غزة عبد الملك الحوثي: الحظر على الملاحة الإسرائيلية مستمر.. والاحتلال يبتكر وسائل قتل جديدة استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في طولكرم شهيد وثلاثة جرحى جراء قصف الاحتلال مركبة جنوب بيروت الاحتلال يقتحم بلدة عجة في جنين ويداهم عددا من المنازل 7 شهداء وعشرات الإصابات في استهداف الاحتلال منتظري المساعدات في خان يونس استشهاد لاعب خدمات المغازي مهند اللّي النيابة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة طفل خلال شجار في طولكرم الاحتلال يداهم مسكنا في مسافر يطا جنوب الخليل الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة: 92 شهيدا منذ فجر اليوم الاحتلال يقتحم عزون شرق قلقيلية ويحول منزلا إلى ثكنة عسكرية الاحتلال يقتحم بلدة العيزرية جنوب شرق القدس

"الجنائية الدولية" ترفض إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت

رفضت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت.

وأشارت المحكمة التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، في بيان، إلى أن "دائرة الاستئناف قضت بقبول الطعن المقدم من إسرائيل لإعادة النظر في مسألة اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم التي ترتكب على الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية، باعتبارها ليست دولة، وأن السيادة فيها معلقة، وأنه لا يجوز أن تلاحق المحكمة متهمين إسرائيليين في جرائم ارتُكبت في غزة والضفة الغربية".

وأضافت أن "دائرة الاستئناف رفضت طلب إسرائيل إلغاء أو تعليق أمر الاعتقال الصادر ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت"، موضحةً ان "هذا الموضوع منفصل عن مسألة الاختصاص، ولا يتأثر به حاليا".

ولفتت إلى أنه "يترتب على القرار إعادة الطعن إلى الدائرة التمهيدية، التي كانت أصدرت قرارها السابق يوم 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وذلك لإعادة النظر في مسألة الاختصاص، والتدقيق في الدفوع التي قدمتها إسرائيل".

وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعد أن وجد القضاة "أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".