الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس ويحاصر منزلا الحجاج يتوافدون إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من فريضة الحج المغيّر : الاحتلال يحتجز 22 مواطنا ويعتقل شقيقين ويغلق مداخل القرية ويعيق الحركة فيها الاحتلال يزعم استعادة جثامين محتجزين إسرائيليين من قطاع غزة مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة ويصادر مركبة ويسرق أموالا في الضفة الغربية استشهاد 4 صحفيين بقصف ساحة "المعمداني" بغزة النفط يتراجع وسط زيادة في المخزون المجلس الوطني: عدوان المستوطنين على بلدة دير دبوان إرهاب منظم تدعمه حكومة الاحتلال فتوح يدين "الفيتو" الأميركي ضد مشروع قرار وقف إطلا النار في غزة إسرائيل: حماس ستقدم رداً محدثاً على مقترح "ويتكوف" خلال 24 ساعة خلال استقبالها وفدا من حزب "سيريزا": شاهين تؤكد ضرورة الضغط لوقف عدوان الاحتلال وزير الأوقاف: جميع حجاج فلسطين على صعيد عرفات وهم بخير الاحتلال يحول المعتقلة سناء سلامة دقة إلى الحبس المنزلي بشروط مقيدة حصيلة الإبادة الجماعية في غزة ترتفع إلى 54,677 شهيدا و125,530 مصابا

إسبانيا تلغي عقودها الأمنية مع إسرائيل في إطار "الانفكاك التكنولوجي"

كشفت صحيفة "إل باييس" الإسبانية، ان وزارة الدفاع في مدريد اليوم (الثلاثاء) أعلنت إلغاء عقد لشراء 168 قاذفة و1680 صاروخًا مضادًا للدبابات من طراز "سبايك إل آر 2" من شركة "رافائيل" الإسرائيلية، كان من المقرر تصنيعها في إسبانيا بترخيص إسرائيلي، بتكلفة إجمالية قدرها 287.5 مليون يورو. 

وجاء هذا القرار في إطار تنفيذ خطة "الانسحاب التكنولوجي" من مصادر إسرائيلية، والتي أعلن عنها وزير الدفاع الإسباني أمبارو فالكارسي نهاية الأسبوع .

في الوقت نفسه، قررت وزارة الدفاع الإسبانية مواصلة تطوير نظام قاذف الصواريخ الجديد SILAM، ولكن بنسخة "إسبانية بالكامل"، خالية من المكونات التي تصنعها شركة Elbit Systems، التي كانت وراء نظام PULS الذي بُني عليه المشروع في الأصل. سيؤدي هذا القرار إلى تأخيرات وتكاليف إضافية على الحكومة الإسبانية نظرًا لضرورة إعادة تصميم القاذف.

ولا يزال مصير العقود الأخرى مع ما يسمى قطاع الدفاع الإسرائيلي غامضًا، بما في ذلك اتفاقية لشراء 46 جهاز تحديد ليزر من شركة Rafael بقيمة 207.1 مليون يورو، بالإضافة إلى مشروع نظام الراديو التكتيكي SCRT، الذي عُرضت فيه التكنولوجيا الإسرائيلية من خلال تحالف يضم شركتي Telefónica وIcox.

وتأتي هذه الخطوة الأخيرة على خلفية مشروع قانون قيد الطرح في الكونغرس الإسباني، يحظر استيراد وتصدير الأسلحة إلى الدول المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وفي مقدمتها إسرائيل. ويمثل هذا تغييرًا جوهريًا في سياسة إسبانيا في شراء الأسلحة، ويعكس أيضًا مواقف سياسية متشددة تجاه إسرائيل في ضوء الحرب على غزة.