الحرية- شاركت دولة فلسطين في أعمال المؤتمر الإقليمي للصحة الواحدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنعقد في تونس.

وكان وزير الصحة التونسي مصطفى الفرجاني قد افتتح أعمال المؤتمر في مقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية، بحضور وفود عربية ودولية، من بينها وفد دولة فلسطين الذي ترأسه وزير الصحة ماجد أبو رمضان، وضم في عضويته كلا من: وكيل وزارة الزراعة بدر الحوامدة ممثلا عن وزير الزراعة، ومدير دائرة الصحة العامة في الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة أمجد جمعة، وذلك بحضور سفير دولة فلسطين لدى تونس رامي القدومي.

وقال أبو رمضان إن هذه المشاركة تأتي نظرا لأهمية الموضوع وللظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وللتعرف على تجارب الدول المشاركة، واصفا المؤتمر بأنه مؤتمر الشعب العربي الواحد.

وأكد أن جميع الأطراف المشاركة أكدت أن معاناة الشعب الفلسطيني سببها الاحتلال الذي يقيد حريته ويحد من حركة الوزارات ويمنع إدخال اللقاحات والتطعيمات اللازمة إلى قطاع غزة، شاكرا الحكومة التونسية على تنظيم هذا المؤتمر مع شركائها الدوليين.

وأعلن الوزير الفرجاني، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، عن إعلان قرطاج للصحة الواحدة، الذي تضمن عددا من التوصيات أبرزها الالتزام الإقليمي بإدماج مقاربة الصحة الواحدة في السياسات الوطنية، واستكشاف آليات الاستثمار في نظم الإنذار المبكر والمراقبة والتكوين، مع التأكيد على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات.

ودعا الوزير الفرجاني إلى إنشاء مركز إقليمي للصحة الواحدة في تونس، ليكون منصة محورية لتعزيز الكفاءات وتطوير التشريعات والممارسات الفضلى في هذا المجال، مبرزا ضرورة رفع الوعي المجتمعي بأهمية الصحة الواحدة، وتطوير أطر قانونية مرنة تتماشى مع الأنظمة الوطنية، فضلا عن تعبئة الموارد وتعزيز ممارسات الحوكمة الصحية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

وأجمع المشاركون في المؤتمر من وزراء وخبراء وممثلي منظمات دولية، على أن اعتماد مقاربة الصحة الواحدة أصبح ضرورة استراتيجية في ظل تفاقم المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي والتصحر وشح المياه وظهور أمراض مستجدة وتزايد مقاومة الجراثيم للمضادات الحيوية.

وأكدوا أهمية وضع خارطة طريق إقليمية واضحة تفعّل التعاون متعدد القطاعات وتعزّز قدرات الدول على الوقاية من الأوبئة والاستجابة لها بفعالية ونجاعة.

كما دعوا إلى تحويل إعلان قرطاج من مجرد وثيقة سياسية إلى خطة عمل واقعية تقوم على الشراكة والتضامن وتراعي خصوصيّات الدول، مشددين على ضرورة الاستثمار في التكوين والبحث العلمي وبناء منظومات مراقبة صحية وبيئية مترابطة.