ملاحظات أمان على قانون الجرائم الإلكترونية وجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
في وقت تتسارع فيه التشريعات المرتبطة بالفضاء الرقمي في فلسطين، يثير قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن "الجرائم الإلكترونية وجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" تساؤلات جوهرية حول التوازن بين تنظيم الفضاء الرقمي وضمان الحقوق والحريات الأساسية.
ورغم أن القانون أُعيد نشره مؤخرا( على نحو أشمل يضم جرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) على منصة التشريعات لإتاحة المجال لتعليقات الجمهور ومؤسسات المجتمع المدني؛ فإن المضمون ما زال يثير المخاوف، لا سيما بسبب استخدامه مصطلحات فضفاضفة، وتعدد الجهات المخولة بتنفيذه، وغياب ضمانات كافية لما يسمى المتهمين.
رصد ائتلاف أمان ضمن دوره الرقابي، عدة ثغرات تمس حرية التعبير، وتحمل بوادر انتهاك للخصوصية، ومغالاة في العقوبات، خاصة في ظل غياب تحديد واضح للجرائم أو ضمانات العدالة.
نرحّب بضيفتنا، ربا مسودة، منسقة الدراسات والرصد في ائتلاف أمان لمعرفة ما الذي يثير القلق في نصوص هذا القانون؟ وكيف يؤثر على بيئة الحريات العامة والفضاء الرقمي في فلسطين؟
