الحرية- طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد أبو هولي، بضرورة إعداد خطة دبلوماسية سياسية قانونية لوقف حرب الإبادة واستهداف الأماكن المقدسة، وبالوقوف الجاد والمسؤول تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية من استباحة المقدسات الإسلامية والمسيحية واستهداف المستوطنين للأقصى الشريف.

وقال أبو هولي في كلمته أمام مجلس الجامعة في دورته غير العادية والتي عقدت اليوم الثلاثاء، بطلب من دولة فلسطين في ظل الأوضاع الكارثية في غزة وما يجري من استهداف للمقدسات، إن هذه الدورة غير العادية يجب أن تكون بمستوى التحديات والمخاطر فالكلمات ليس لها معنى والخطابات لن توقف حرب الإبادة والتهجير والتطهير العرقي، مضيفا أن غزة تموت جوعا وأن غزة مخطط لها أن تهجر ويعد لها ما يسمى بمدينة إنسانية "مدينة الموت والسجن الجديد" تحت مصطلحات إنسانية.

وأوضح، أن الاحتلال الإسرائيلي يريد استبدال وكالة "الأونروا" التي كانت تقدم دعم إغاثي لعدد 1.6 مليون لاجئ في قطاع غزة والتي تم استبدالها بما يسمى بمؤسسة غزة الإنسانية التي تقتل يوميا المئات وتجرح الآلاف عبر الذهاب لمصائد الموت، مطالبا بضرورة التحرك بكل السبل والضغط على الاحتلال ومن يدعمه لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات والاغاثة العاجلة فورا وإعادة الإعمار فالشعب الفلسطيني يتطلع إلى عمقه العربي والإسلامي والإنساني.

واستعرض أبو هولي الحالة المأساوية التي يعاني منها قطاع غزة في ظل استمرار حرب الإبادة والتطهير العرقي التي تشنها دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني، ما أدى الى تدمير القطاع بشكل شبه كامل وسقوط مئات الآلاف من الضحايا بين شهيد وجريح ونازح بالإضافة الى العدوان الإسرائيلي المستمر على الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، وارتفاع وتيرة الاعتداءات الإرهابية التي تنفذها عصابات المستعمرين على المدن والقرى الفلسطينية بحماية كاملة ومشاركة من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي، مشيراً إلى أن سكان القطاع يتعرضون لخطر المجاعة بسبب منع الاحتلال إدخال المساعدات، ومحذراً من وقوع كارثة حقيقية وسقوط آلاف الضحايا من الجوع بسبب استمرار الحصار الاسرائيلي ومنع المواطنين من الحصول على حاجاتهم الضرورية من الغذاء.

وأكد، أنه لا يمكن تحقيق السلام في المنطقة والعالم دون الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية الذي يضمن زوال الاحتلال وحصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة بالحرية والدولة والاستقلال.

وقال عضو اللجنة التنفيذية، إن ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال بنقل صلاحيات الإشراف على الحرم الابراهيمي الشريف في مدينة الخليل من بلدية الخليل إلى ما يسمى المجلس الديني يعد عدوانا سافرا على الحق التاريخي والديني والقانوني للشعب الفلسطيني، وجريمة مكتملة الأركان في سياق تهويد المقدسات الاسلامية، وان ما يجري هو جزء من مخطط ممنهج تسعى من خلاله حكومة الاحتلال التي تدار من قبل تحالفات عنصرية متطرفة إلى فرض سيادة يهودية قسرية على أماكن العبادة الإسلامية في سياق سياسة تطهير عرقي شاملة.

كما أوضح أن الاحتلال ما زال يستهدف المسجد الاقصى المبارك يوميا وعلى مدار الساعة حيث يعتدي على المصلين ولم يكتفي بالتقسيم الزماني والمكاني بل يعتدي على المصلين، مشيرا إنه تم إغلاق جميع المؤسسات في القدس بما فيها مدارس الأونروا والمقر الرئيسي في الشيخ جراح ومنع الكادر الدولي وعلى رأسه المفوض العام فيليب لازاريني من دخول فلسطين.

وقال أبو هولي، هناك قرار إسرائيلي بإنهاء "الأونروا" وعدم وجودها في اليوم التالي ما بعد حرب الإبادة فيتم استهدافها عسكريا في قطاع غزة حيث تم تدمير أكثر من 80% من مقراتها وقتل 330 موظفا يقدمون الخدمات الإنسانية، بالإضافة إلى إصدار القوانين العنصرية بعدم عملها في القدس، مطالبا بضرورة دعم "الأونروا" ماليا وسياسيا حيث تمر في أزمة خانقة تهدد إنهاء دورها.

وطالب، بضرورة الضغط على دولة الاحتلال للإفراج عن أموال المستحقة للشعب الفلسطيني، وبضرورة الإفراج عن الأموال الفلسطينية التي قامت دولة الاحتلال بقرصنتها فهناك شخص واحد وهو وزير المالية الإسرائيلي يتحدى العالم ويقرصن ملايين الشواكل والدولارات بهدف خنق السلطة الفلسطينية وموظفيها لكي تنهار، مطالبا بضرورة تنفيذ توفير شبكة أمان للحكومة الفلسطينية بقيمة 100 مليون دولار شهريا.