وزير الاقتصاد يبحث مع الممثل الألماني التعاون الثنائي
بحث وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، مع نائبة رئيس مكتب التمثيل الألماني في فلسطين أولريكة بورمان سبل دعم جهود الوزارة في تعزيز صمود المنشآت الاقتصادية في ظل التحديات والأزمات الراهنة الناتجة عن عدوان الاحتلال الاسرائيلي.
واستعرض في بداية اللقاء التحديات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، وأزمة فائض الشيكل في الاقتصاد وما يترتب عليها من انعكاسات مالية على مجمل القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى الأزمة المالية الناتجة عن قرصنة الاحتلال لأموال المستحقات الضريبية.
وطالب العامور، ألمانيا بالضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء العدوان والافراج عن أموال المقاصة ومعالجة أزمة الإيداع النقدي، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية والتجارية إلى قطاع غزة، إضافة إلى إزالة الحواجز والبوابات العسكرية في الضفة الغربية.
وشدد، على دور ألمانيا في دعم استراتيجية الوزارة في تنشيط الاقتصاد عبر دعم المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد الوطني الذي سجل خلال العام الماضي انكماشاً ما نسبته 27%..
وتطرق العامور، إلى البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الوزارة لتحسين البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، آخرها إقرار قانون المنافسة، وقريباً سيتم إقرار قانون تشجيع الاستثمار يعزز الشفافية، ويحفز الاستثمارات، داعياً القطاع الخاص الألماني إلى الاستثمار في فلسطين والاستفادة من الحوافز التي تقدم للمستثمرين.
من جهتها، أكدت بورمان على التزام الحكومة الألمانية بمواصلة تقديم الدعم لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني، مشددة على أهمية التعاون المستمر وتنسيق الجهود لتحقيق المصالح المشتركة ودفع عملية الإصلاح والتنمية.
