أكدت وزارة الصحة أنها ماضية في تنفيذ مبادراتها الاستراتيجية لتوطين الخدمات الصحية والإصلاح الإداري والفني، بما يضمن تعزيز جودة الخدمات وتحسين وصول المواطنين إليها في مختلف المحافظات.

وفي إطار الجهود الحكومية الهادفة إلى تطوير النظام الصحي وتعزيز الاعتماد على القدرات المحلية في تقديم الخدمات الطبية، واصلت الوزارة جهودها لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في المستشفيات والمرافق الحكومية المختلفة.

وأشارت الوزارة، في تقرير صادر عنها، اليوم السبت، إلى أن مبادراتها في هذا الإطار شملت التوسع في الخدمات التخصصية، وتطوير البنية التحتية، والتحول الرقمي، وتعزيز الحوكمة الصحية في مجالات التأمين الصحي وشراء الخدمات الصحية، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية ومع البرنامج الوطني للتنمية والتطوير الذي تبنة الحكومة مطلع العام الجاري.

توطين الخدمات الصحية

وبينت أن العام الجاري شهد تقدمًا نوعيًا في خدمات علاج السرطان من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان، وتشغيل قسم التصوير النووي (PET Scan) في مجمع فلسطين الطبي، وتوسعة الخدمات المخبرية في المركز الوطني لتشخيص السرطان والأمراض الوراثية، إلى جانب إنشاء وحدات جديدة لسرطان الثدي في مستشفيات حكومية بدعم من منظمة الصحة العالمية ومؤسسة العون البريطاني، كما توقيع اتفاقية إنشاء مركز خالد الحسن للسرطان الذي سيشكل المرجعية الوطنية لعلاج الأورام في فلسطين، بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية وشركاء دوليين.

وفي مجال خدمات القلب والقسطرة، قالت الوزارة إنها تواصل تشغيل أقسام القسطرة في مجمع فلسطين الطبي ومستشفى عالية بالخليل، إلى جانب افتتاح وحدة القلب وقسم الرنين المغناطيسي في مستشفيي رفيديا، بما يضمن تقليل التحويلات إلى الخارج وتخفيف العبء المالي عن المواطنين.

أما في خدمات حديثي الولادة والأطفال الخدج، فقد تم تطوير وتوسعة أقسام الحضانة في عدد من المستشفيات الحكومية، واعتماد البروتوكولات والمعايير الوطنية لحديثي الولادة والمعدات الطبية الخاصة بها.

وفي سياق تطوير الخدمات التخصصية، افتتحت وزارة الصحة لأول مرة مراكز جديدة للعلاج الوظيفي والتأهيل في مجمع فلسطين الطبي ومركز قباطية بمحافظة جنين، وشغلت جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي في مستشفى رفيديا، إضافة إلى تفعيل خدمات تفتيت الحصى وفحص هشاشة العظام بتقنية (DEXA).

كما عززت الوزارة الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المحلي في دعم القطاع الصحي من خلال مشاريع نوعية واتفاقيات تعاون مع مؤسسات فلسطينية ودولية، وتشجيع الاستثمار في الخدمات عالية التكلفة مثل العلاج الإشعاعي وزراعة النخاع العظمي.

التحول الرقمي في القطاع الصحي

واعتبرت وزارة الصحة أن التحول الرقمي ركيزة أساسية في توطين الخدمات والإصلاح الإداري، حيث تم تطبيق نظام ملف المريض المحوسب عبر منصة DHIS2 في سبع مديريات صحة، ونقل نظام Avicenna الصحي المحوسب إلى مركز البيانات الحكومي بالتعاون مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، لضمان بيئة آمنة ومتطورة.

كما يجري العمل على تطوير نظام إلكتروني للتحويلات الطبية (E-Referrals) وربط خدمات التأمين الصحي مع منصة "حكومتي" عبر ناقل البيانات الوطني، بما يسهل على المواطنين متابعة معاملاتهم إلكترونيًا دون مراجعة المؤسسات الصحية.

إنجازات خطة الإصلاح

وضمن خطة الإصلاح الصحي، واصلت الوزارة تعزيز حوكمة نظام التحويلات الطبية وتوحيد الأسعار والعقود مع مقدمي الخدمات الصحية، ووقعت اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز نظام التمويل الصحي وترشيد التحويلات بقيمة 2.88 مليون يورو.

وفي مجال التأمين الصحي، تم تطوير نظام الربط الإلكتروني مع وزارتي التنمية والعمل، وإدراج خدمات جديدة للتأمين الصحي الحكومي على منصة "حكومتي"، إلى جانب مراجعة سلة الخدمات الصحية الأساسية ضمن مشروع تمويل الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية، في خطوة نحو نظام تأمين صحي أكثر كفاءة وعدالة.

كما تم اعتماد الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة للأعوام 2025–2027، والانتهاء من إعداد استراتيجية الحوكمة الصحية، إضافة إلى المسودة الأولية لخطة إعادة إعمار وتعافي القطاع الصحي في المحافظات الجنوبية، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

نحو نظام صحي مرن ومتكامل

وأكدت الوزارة أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تسبب في دمار واسع للبنية التحتية الصحية واستهداف الطواقم الطبية وانهيار المنظومة الإلكترونية في عدد من المؤسسات الصحية، ما يستدعي مضاعفة الجهود لإعادة بناء النظام الصحي في القطاع باستخدام أحدث التقنيات الرقمية وأنظمة التوثيق الطبي الإلكترونية، لضمان حفظ السجلات واستمرارية الخدمة للجرحى والمرضى وعائلات الشهداء والمفقودين.

وشددت وزارة الصحة على التزامها الكامل بمواصلة الإصلاح والتطوير، وبناء نظام صحي وطني عصري يكرّس العدالة في الخدمات وجودتها، ويواكب التطور التكنولوجي، ويصمد أمام التحديات، بما يضمن حق المواطن الفلسطيني في العلاج الكريم على أرض وطنه.