ندد العديد من الفصائل الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بتصديق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى مساء أمس الاثنين، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، ووصفته بأنه تشريع فاشي لقتل الفلسطينيين، وامتداد للنهج العنصري والإجرامي للاحتلال الإسرائيلي.

ومساء أمس، صدّق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك بأغلبية 39 صوتاً مؤيداً مقابل 16 صوتاً معارضاً.

ولا يزال القانون بحاجة إلى المرور بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست، إضافة إلى حصوله على تأييد 61 عضواً حتى يصبح نافذاً بشكل رسمي.

"حماس": امتداد لنهج عنصري إجرامي

ووصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في تصريح صحفي إن تصديق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى، بأنه "امتداد لنهج الحكومة الصهيونية العنصري والإجرامي، ومحاولة لتشريع القتل الجماعي المنظّم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني".

وقالت الحركة إنّ تمرير هذا التشريع "الفاشي والسادي" على مرأى العالم، يشكّل إصرارا على انتهاك القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.

وطالبت "حماس" المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية، بإدانة هذا "التشريع الاحتلالي العنصري الخطير"، وفرض عقوبات رادعة على "إسرائيل"، والضغط عليها للتراجع عنه.

كما دعت إلى تشكيل لجان تحقيق دولية لزيارة سجون الاحتلال والاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون للتعذيب والتنكيل الرسمي الممنهج والذي أدى إلى وفاة العشرات من الأسرى.

الجهاد الإسلامي: تصعيد إجرامي خطير

من جانبها، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن تمرير مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بالقراءة الأولى في الكنيست أمس، "تصعيدا إجراميا خطيرا" ويأتي "ضمن سلسلة الإبادة والتطهير الممنهج الذي يمارسه الكيان بحق شعبنا الفلسطيني وفوق أرضه".

وأكدت الحركة أن هذا القانون يكشف جوهر "إسرائيل" القائم على العنصرية والبطش والتنكيل، ويثبت أن جميع أجهزتها، بما في ذلك الكنيست والنظام القضائي، هي "أدوات إجرامية تستخدم للتنكيل بشعبنا".

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي تقوم فيه أجهزة أمن وجيش الاحتلال والمستوطنون بقتل الفلسطينيين بلا مساءلة ولا محاكمة، يحاول الاحتلال من خلال السعي لتمرير هذا القانون فرض نظام قانوني مزدوج في الضفة، يدين الفلسطينيين ويمنح الحصانة الكاملة للمستوطنين والمحتلين.

وطالبت الحركة باتخاذ "خطوات جدية للجم هذا الإجرام المتمادي"، وملاحقة وزراء حكومة الاحتلال وأعضاء الكنيست الذين صوتوا لصالح تشريع هذا القانون أمام المحاكم الدولية بتهم التشجيع على ارتكاب جرائم حرب.

وأكدت أن الأسرى في سجون الاحتلال "هم أمانة في أعناق أبناء شعبنا، ولن تدخر قوى المقاومة جهداً ولا وسيلة لإطلاق سراحهم"، ودعت لتصعيد كل أشكال المقاومة ضد "الاحتلال.

الجبهة الشعبية: تجسيد لفاشية الاحتلال

من ناحيتها، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن تصديق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يهدف إلى إعدام أسرى فلسطينيين يُمثّل "جريمة حرب مكتملة الأركان"، ويجسّد "الطبيعة الفاشية والعنصرية لهذا الكيان الذي يواصل انحداره نحو مزيد من تشريع القتل، وإضفاء الصبغة القانونية على سياسات الإعدام الممنهج".

وقالت الجبهة، في تصريح صحفي، إن محاولة تمرير هذا القانون تُشكّل ضوءاً أخضر رسمياً لتوسيع ما يُمارس فعلياً داخل السجون من قتلٍ بطيء عبر التعذيب والإهمال الطبي والحرمان من العلاج.

ولفتت إلى أنه حتى بدون هذا القانون، استُشهِد عشرات الأسرى على مدى السنوات الماضية "بقراراتٍ غير مُعلَنة تصدر عن منظومة أمنية يقودها مجرما الحرب بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير".

ورأت أن تمرير هذا القانون يؤكد وجود سياسة ممنهجة "تنبع من عقلية إجرامية وعنصرية ترى في الفلسطيني هدفاً مباحاً"، كما يبيّن توجهاً نحو تحويل المحاكم العسكرية الإسرائيلية إلى "منظومة قتل مُشرعَنة تُضفي الشرعية على العنصرية والجرائم بحق الأسرى".

وحمّلت الجبهة المجتمع الدولي المسؤولية عن استمرار هذه الجرائم، وقالت إن "صمته وتخاذله يجعلان منه شريكاً فيها".

ودعت الجبهة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والقوى الحيّة في العالم إلى التحرّك العاجل لوقف هذه التشريعات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإجبار الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وبحقوق الأسرى وفق اتفاقيات جنيف، والعمل على تدويل قضية الأسرى واعتبارهم مقاتلين من أجل الحرية.

لجان المقاومة: القانون يعبر عن العقلية الإجرامية الإسرائيلية

بدورها، أكدت لجان المقاومة في فلسطين أن تصديق الكنيست على قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى يُعبِّر عن العقلية الإجرامية والنزعة الإنتقامية الإسرائيلية وتشريع لمجزرة بحق الأسرى الفلسطينيين.

ودعت لجان المقاومة شعوب الأمة وكل أحرار العالم إلى ثورة شعبية وتحرك فاعل وعاجل من أجل وقف جرائمه البشعة التي يرتكبها الاحتلال ووزراؤه المتطرفين بحق الأسرى والشعب الفلسطيني بأسره.