كشفت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان (PHRI) في تقرير نشرته هذا الأسبوع أن "عدد الاسرى الفلسطينيين الذين استشهدوا في المعتقلات الإسرائيلية ارتفع إلى ما يقارب 100 منذ بدء الحرب على غزة".

وتضيف المنظمة أن "العنف الممنهج" و"الحرمان من الرعاية الطبية" في السجون ومراكز الاحتجاز ساهما في زيادة عدد الاسرى القتلى.

أكدت وكالة أسوشيتد برس نتائج التقرير، قائلةً إن "النتائج تتوافق مع ما توصلنا إليه من مقابلات مع أكثر من اثني عشر شخصًا حول إساءة معاملة الاسرى والإهمال الطبي والوفاة".

كما قالت الوكالة أن استنتاجها نابع من "تحليل المعلومات المتاحة ومراجعة التقارير الطبية"، مشيرةً إلى أنها تحدثت مع "حارس سجن وممرض سابق في سجن "سديه تيمان "، وطبيب إسرائيلي عالج اسرى نُقلوا إلى المستشفى الذي كان يعمل فيه يعانون من سوء التغذية، واسرى سابقين مع عائلاتهم ومحاميهم، ومنظمات حقوق الإنسان".

عمل حارس السجن السابق، الذي كان متمركزًا في القاعدة العسكرية التي حولها الوزير بن غفير الى معتقل سيء السمعة، وفقًا لوكالة الأنباء، في "سجنٍ معروف بمعاملته الوحشية للفلسطينيين".

واضاف أن "السجناء كانوا يُكبَّلون ويُقيَّدون بالسلاسل ويُضربون بالهراوات بانتظام، وأن المنشأة التي كان يعمل فيها كانت تُلقَّب بـ"المقبرة" نظرًا لكثرة عدد الاسرى الذين قضوا داخلها". وقال إنه وافق على إجراء مقابلة على أمل التوعية بالعنف في السجون الإسرائيلية.

وبحسب تقرير منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، فإن من بين 98 حالة وفاة وثقتها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وقعت 27 حالة وفاة في عام 2023، و50 حالة وفاة في عام 2024، و21 حالة وفاة هذا العام، مع وقوع آخر حالة وفاة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني.

كما كشفت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان أن "عدد القتلى في هذا الإطار الزمني من المرجح أن يكون أعلى بكثير"، مشيرة إلى أن إسرائيل رفضت تقديم معلومات عن "مئات الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم خلال الحرب".

وبحسب المنظمة، فإن أقل من 30 فلسطينياً استشهدوا في السجون الإسرائيلية خلال العقد الذي سبق حرب غزة، ولكن بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، "تضاعف عدد الاسرى إلى أكثر من 11 ألف شخص محتجزين في غزة والضفة الغربية، كما ارتفع عدد الاسرى الذين استشهدوا بمعدل أكبر خلال هذه الفترة".

أفادت منظمة أطباء لحقوق الإنسان في إسرائيل (PHRI) بأنها تأكدت من الوفيات من خلال مقابلات مع اسرى مُفرج عنهم وطاقم طبي في السجون، ومن خلال مراجعة تقارير أعدها أطباء "أشرفوا على تشريح الجثث بناءً على طلب عائلات السنجاء المتوفين.

كما كشفت المنظمة أنها أكدت عشرات الوفيات من خلال طلبات حرية المعلومات. وقال ناجي عباس، المسؤول الكبير في المنظمة، أن "المعدل المُقلق الذي يُقتل به الناس في السجون الإسرائيلية يكشف عن نظام فقد كل القيم الأخلاقية وضبط النفس المهني".

اكدت مصلحة السجون الاسرائيلية، ردًا على وكالة أسوشيتد برس، أن المنظمة تعمل وفقًا للقانون، ورفضت مناقشة عدد الوفيات في إسرائيل.

وأفاد جيش الاحتلال بأنه على علم بقتل اسرى فلسطينيين بعد اعتقالهم، بمن فيهم أولئك الذين كانوا يعانون من أمراض وإصابات في المعارك.

ورفض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، نداف شوشاني، الادعاءات الواردة في تقرير منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل، مؤكدًا أن عدد الوفيات "مُضخّم". كما ذُكر أنه "يتم التحقيق في مزاعم سوء المعاملة أو الظروف غير الملائمة.