أدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، ما ورد في التصريحات والمنشورات الصادرة عن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والتي تضمنت ادعاءات مضللة للحقائق، في محاولة مكشوفة لتزييف الواقع، وتبييض سجله الحافل بالانتهاكات الجسيمة والمنهجية بحق شعبنا الفلسطيني، وبصورة خاصة بحق المسيحيين الفلسطينيين ومقدساتهم.

وقالت اللجنة الرئاسية في بيان، اليوم الجمعة، إن ما تحاول حكومة الاحتلال تسويقه عن "حرية العبادة" و "ازدهار الحياة المسيحية" لا يمثل سوى خطابا دعائيا زائفا، يتناقض كليا مع الوقائع الميدانية الموثقة، ومع شهادات الكنائس ورجال الدين، ومع تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.

وأضافت أن المسيحيين الفلسطينيين، شأنهم شأن سائر أبناء شعبنا، يرزحون يوميا تحت سياسات قمعية ممنهجة، تشمل تقييد حرية العبادة والتنقل عبر نظام تصاريح تعسفي يحرمهم من الوصول إلى القدس وكنائسها، ولا سيما في مواسم الأعياد، إلى جانب قمع الشعائر والمواكب الدينية ومنع المسيرات بالقوة، كما جرى في مدينة الناصرة، والاعتداء بالضرب على المحتفلين المسيحيين في البلدة القديمة من القدس، في مشاهد موثقة تعكس سياسة الترهيب الممنهج لا حوادث فردية.

وأشارت إلى أن مدينة القدس المحتلة بوصفها مركز هذه السياسات، تشهدت تصاعدا خطيرا في الاعتداءات المنظمة التي ينفذها المستعمرون بحق رجال الدين المسيحيين، وتشمل البصق المتكرر، والتهديد، والاعتداء الجسدي، وتدنيس الرموز الدينية، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال وفي ظل إفلات شبه كامل من العقاب.

وذكرت اللجنة أن الاعتقالات والاستدعاءات التعسفية بحق رجال الدين والنشطاء المسيحيين تتواصل، في محاولة لإسكات الأصوات الكنسية الوطنية، بالتوازي مع تدنيس المقابر المسيحية، لا سيما في القدس، في انتهاك فج لحرمة الموتى ولقيم الإنسانية جمعاء.

وأكدت أن سلطات الاحتلال تستمر في انتهاك الحقوق المدنية الأساسية للمسيحيين الفلسطينيين عبر حرمانهم من لم الشمل والإقامة بموجب ما يُعرف بقانون المواطنة، إلى جانب التمييز القانوني والمؤسساتي داخل إسرائيل نفسها ضد المسيحيين العرب، فضلا عن حملات التحريض والاستهداف الإعلامي الممنهج ضد الكنائس ورجال الدين، بما يساهم في تأجيج الكراهية وتبرير الاعتداءات.

وتطرقت اللجنة العليا إلى جريمة هدم كنيسة القديسة بربارة، ورفض سلطات الاحتلال حتى اليوم إعادة بنائها، إلى جانب ما يجري في خلة سمعان ومنطقة المخرور في بيت جالا من استيلاء على الأراضي، وما تتعرض له مناطق: بيت ساحور، وبيت لحم، وبيت جالا، من سياسات خنق جغرافي واقتصادي ممنهج.

وتحدثت عن مواصلة الاحتلال الاعتداء الخطير في بلدة الطيبة، بما في ذلك إحراق ممتلكات المواطنين المسيحيين أكثر من مرة، في اعتداءات مباشرة على أمنهم ووجودهم، إضافة إلى استهداف الكنائس في غزة والذي كان أدى إلى وقوع ضحايا مسيحيين لاجئين داخل تلك الكنائس خلال حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل على قطاع غزة.

ولفتت اللجنة إلى أن فرض الضرائب الجائرة والضغوط الاقتصادية على الكنائس وممتلكاتها، يشكل خرقا سافرا للوضع القائم والاتفاقيات الدولية، ويترافق مع تمييزٍ ممنهج في التعليم والخدمات، لا سيما بحق المدارس المسيحية في المدن العربية الفلسطينية، في إطار سياسة قمع وتضييق ومصادرة وتمييز تمارسها سلطة الاحتلال بشكل منظم.