قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن أحداث 7 أكتوبر كانت فشلًا استخباراتيًا خطيرًا، "لكنها ليست خيانة"، وذلك خلال تقييم أمني سري عُقد في لجنة الخارجية والأمن في كنيست الاحتلال اليوم الخميس، وفق ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.

ووفق الصحيفة، فإن الاجتماع أثار غضب أعضاء كنيست من المعارضة في اللجنة، حيث غادروا النقاش مبكرًا، فيما استمر الاجتماع نحو خمس ساعات، حيث وصل نتنياهو إلى الاجتماع حاملاً ملفات تتضمن بروتوكولات تعود إلى ما قبل هجوم 7 أكتوبر، وقرأ اقتباسات لمسؤولين بهدف إظهار عدم وجود أي توقع مسبق للهجوم.

ومن بين الاقتباسات التي قرأها نتنياهو تصريحات لرئيس وزراء الاحتلال السابق نفتالي بينيت، وزعيم حزب «يش عتيد» ورئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، ورئيس "الشاباك" السابق رونين بار.

ويُعد نتنياهو المسؤول البارز الوحيد المرتبط بأحداث 7 أكتوبر الذي لم يستقل حتى الآن، وقد أعاق المستوى السياسي مرارًا تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، رغم استطلاعات رأي أظهرت دعمًا جماهيريًا واسعًا لإجراء تحقيق من هذا النوع.

وقد أدت تصريحات نتنياهو إلى انسحاب أعضاء "يش عتيد" من الاجتماع، حيث أصدر الحزب بيانًا قال فيه إنه "لن يشارك في سيرك إعلامي لرئيس الوزراء".

وأضاف الحزب أن الاجتماع "يهدف إلى التهرب من تحقيق الحقيقة حول كارثة 7 أكتوبر وتحويل اللجنة إلى عرض علاقات عامة فارغ".

واتهم الحزب نتنياهو بالوصول إلى الاجتماع بنقاط حديث مُعدّة مسبقًا من مكتبه، في "محاولة يائسة لتشكيل الرأي العام وإعادة كتابة التاريخ".

وقال بيان الحزب: "لن يخفي أي تلاعب حقيقة الفشل: قُتل 2000 إسرائيلي، واجتاحت المجتمعات، وأُحرقت منازل، وأسر مدنيون خلال ولايته".

وقال مكتب عضو الكنيست إليعازر شتيرن إن رئيس اللجنة بوعاز بيسموث من حزب الليكود حاول طرده من الاجتماع عندما حاول طرح أسئلة، ما دفعه إلى مغادرة النقاش مبكرًا.

وهاجم آيزنكوت نتنياهو بعد الاجتماع، واصفًا ذاكرته بالانتقائية، ومشيرًا إلى عدة نقاط تتعارض مع روايته.

وقال: "في 7 أكتوبر كنتَ أنت رئيس الوزراء، أما أنا فمرّت خمس سنوات على انتهاء ولايتي كرئيس للأركان".

وأضاف: "أنت تتجنب تشكيل لجنة تحقيق رسمية تكشف البروتوكولات كاملة، وليس الأجزاء التي اخترتها فقط. سأواصل النضال من أجل تشكيل هذه اللجنة وسأكون أول من يدلي بشهادته أمامها".

وخلال الأشهر الأخيرة، دفعت حكومة الاحتلال مشروع قانون مثيرًا للجدل لإنشاء لجنة تحقيق مُعيّنة سياسيًا لفحص الإخفاقات المرتبطة بهجوم 7 أكتوبر.

ويهدف المشروع إلى إنشاء إطار تحقيق جديد يختلف عن آلية لجان التحقيق الرسمية المستقلة التي يشرف عليها القضاء.