دعت سلطة الأراضي الفلسطينية المواطنين داخل فلسطين وخارجها إلى التنبه لجملة من الإجراءات القانونية والإدارية الكفيلة بحماية ملكياتهم العقارية، وذلك في ظل القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدف الأرض الفلسطينية والحقوق العقارية للمواطنين.

كما أكدت أن هذه القرارات تمثل تصعيداً خطيراً يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وتقويض حقوق الملكية الفلسطينية، من خلال إجراءات تتعلق بالكشف عن بيانات سجلات الأراضي، وتوسيع صلاحيات سلطات الاحتلال في مناطق مختلفة، إضافة إلى محاولات فرض آليات تسجيل وتسوية بديلة تخالف القوانين والاتفاقيات المعمول بها.

وشددت سلطة الأراضي على أن هذه الإجراءات تتعارض مع قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، مؤكدة أن الحكومة الفلسطينية ترفضها بشكل قاطع، وتعمل عبر المسارات القانونية والدبلوماسية لمواجهتها، بالتوازي مع تعزيز الجهود الوطنية لحماية الأرض وتثبيت الحقوق العقارية.

وفي هذا السياق، دعت سلطة الأراضي المواطنين إلى المبادرة لتسجيل أراضيهم ومتابعة أوضاع ملكياتهم لدى الجهات المختصة، لا سيما من خلال مكاتب التسوية الفلسطينية المنتشرة في المحافظات، مؤكدة أن استكمال أعمال التسوية الفلسطينية يشكل أداة قانونية مهمة لحماية الملكيات وتثبيتها في السجلات الرسمية، خصوصاً في المناطق المهددة بالمصادرة أو الاستهداف الاستيطاني، وفي مقدمتها المناطق المصنفة (ج).

كما أوضحت سلطة الأراضي أن التحصين القانوني للملكية يتطلب من المواطنين متابعة الوضع القانوني لأراضيهم بشكل دوري، والتأكد من صحة القيود في السجلات الرسمية، والعمل على تسجيل الإرث أصولاً بعد وفاة المالك، وعدم ترك الأراضي بأسماء متوفين أو دون إجراءات قانونية مكتملة.

كما دعت المواطنين، خاصة المغتربين، إلى تنظيم وكالات عدلية محددة الصلاحيات لمتابعة شؤون أراضيهم، وتجنب الوكالات العامة غير المحددة، إضافة إلى توحيد التمثيل القانوني بين الشركاء في حال وجود ملكية مشتركة.

وأكدت سلطة الأراضي أهمية تعزيز الحيازة الفعلية للأرض من خلال زراعتها أو استثمارها وصيانتها وعدم تركها مهملة، مع الاحتفاظ بالوثائق الرسمية والسندات والخرائط، وتوثيق أي نشاط أو استخدام للعقار.

وسددت على ضرورة عدم التجاوب مع أي عروض شراء أو وساطة مشبوهة دون الرجوع إلى الجهات الفلسطينية المختصة، والتحقق من هوية الجهات التي تعرض شراء الأراضي، محذرة من استخدام شركات أو واجهات تجارية قد تخفي أهدافاً استيطانية.

وفي حال تعرض أي عقار لخطر الاستيلاء أو لأي إجراء إسرائيلي يتعلق بالملكية، أكدت سلطة الأراضي ضرورة التحرك القانوني السريع والتواصل مع المؤسسات الفلسطينية المختصة، بما يشمل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وهيئة الشؤون المدنية، والسفارات الفلسطينية في الخارج بالنسبة للمغتربين.

وفي الختام، أكدت سلطة الأراضي أن حق الملكية الخاصة حق مصان قانوناً ولا يسقط بالغياب أو الاغتراب، وأن حماية هذا الحق تتطلب وعياً قانونياً ومتابعة مستمرة، داعية المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الضغوط أو الإشاعات، والالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة لحماية الأرض وصون الملكية الفلسطينية.