ورشة لمراجعة الأوصاف الوظيفية وتعزيز الحوكمة والتكامل المؤسسي
افتتح رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، ووزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم ورشة عمل متخصصة لمراجعة بطاقات الوصف الوظيفي في الوزارة، في إطار استكمال متطلبات اعتماد الهيكلية الجديدة، بما ينسجم مع توجهات دمج قطاعي التعليم العام والعالي، وخطط تطوير التعليم.
وأكد برهم أن هذه الورشة تمثل خطوة مهمة نحو بناء هيكلية شاملة ومعبرة عن طبيعة المهام التي تضطلع بها الوزارة، مشيرا إلى أن مراجعة بطاقات الوصف الوظيفي تسهم في الحد من التضارب في المهام، وتعزيز التخصصية والتكامل مع الخطة الإستراتيجية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والمهنية.
وأضاف أن تطوير هذه البطاقات يشكل مدخلاً حقيقيا للارتقاء بالأداء المؤسسي، من خلال تمكين الكوادر البشرية وتعزيز كفاياتها، لتكون مرنة وقابلة للتحديث وقادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التعليم.
وأشار إلى أن الوزارة مقبلة على تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية، من بينها تطوير نظام الثانوية العامة، والتوسع في التعليم التفاعلي والمفتوح، وزيادة الاهتمام بالتعليم الفني والتقني، إضافة إلى إطلاق مركز للذكاء الاصطناعي، ما يتطلب تكاملاً في الأدوار بين مختلف الإدارات والدوائر.
من جانبه، أوضح أبو زيد أن بطاقات الوصف الوظيفي تمثل أداة محورية في تنظيم العمل وتعزيز التخطيط المؤسسي، ومرتكزاً أساسياً لعمليات التقييم، بما يحقق التكامل بين المؤهلات والمهام والكفايات. وشدد على ضرورة أن تستند هذه البطاقات إلى معايير واضحة، وأن تتسم بالمرونة ومواكبة التطورات، بما يلبي احتياجات المرحلة المقبلة.
وأكد أن هذه الورشة تشكل جزءا من مشروع وطني لتحديث الإدارة العامة، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم العالي تمثل نموذجاً متقدماً في هذا المجال، في ظل توفر خبرات وطنية تسهم في تطوير بطاقات وصف وظيفي حديثة وفاعلة.
ومن المقرر أن تستمر أعمال الورشة لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة فرق فنية من ديوان الموظفين العام والوزارة، وستتم مناقشة مختلف القضايا المرتبطة بالأوصاف الوظيفية، وربطها بالمهام والمسؤوليات والمؤهلات المطلوبة، بما يعزز بناء مسارات تخصصية فاعلة ويرتقي بكفاءة الأداء المؤسسي وجودة الخدمات التعليمية.
