لجنة الانتخابات توضح نسبة الاقتراع في الهيئات المحلية وتحذر من تداول أرقام غير دقيقة
أوضحت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأحد، ملابسات ما أُثير من تعليقات وتحليلات حول نسب المشاركة في انتخابات الهيئات المحلية، مؤكدة اعتمادها منهجية واضحة ومتسقة مع المعايير الدولية في احتساب نسبة الاقتراع.
وقالت اللجنة في تصريح صحفي، إنها تابعت ما تم تداوله بشأن تعدد نسب الاقتراع وتباينها تبعاً لاختلاف منهجيات الاحتساب، بصفتها الجهة المختصة قانوناً بإدارة العملية الانتخابية وتنظيمها والإشراف عليها، بما يضمن نزاهتها وشفافيتها.
وبيّنت أن نسبة المشاركة الانتخابية تُحتسب استناداً إلى عدد الناخبين المسجلين في الهيئات المحلية التي جرت فيها الانتخابات، وفق المعايير الدولية ذات الصلة، وبما ينسجم مع المنهجية التي تعتمدها اللجنة في جميع الدورات الانتخابية السابقة.
وأشارت إلى أن عدد الناخبين المؤهلين للمشاركة في الهيئات المحلية التي جرى فيها الاقتراع بتاريخ 25/4/2026 بلغ (959,101) ناخب وناخبة في الضفة الغربية، فيما بلغ عدد المقترعين (536,567) مقترعاً ومقترعة، لتسجل نسبة مشاركة بلغت (56%) من إجمالي الناخبين المؤهلين، وهي النسبة التي أعلنتها اللجنة رسمياً خلال مؤتمرها الصحفي ونشرتها عبر موقعها الرسمي.
وحذرت اللجنة من أن نشر وتداول نسب متعددة أو متضاربة لا تستند إلى منهجيات معتمدة أو معايير دولية، من شأنه إحداث إرباك في الفهم العام للعملية الانتخابية، وتقويض الثقة بها، إلى جانب تأثيره السلبي على حافزية المواطنين لممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب.
وأكدت التزامها الكامل بمبادئ الشفافية والإفصاح، مرحبة بالتواصل مع مختلف الجهات المعنية لتقديم الإيضاحات والبيانات اللازمة، بما يضمن توحيد الفهم العام للمنهجيات المعتمدة في احتساب المؤشرات الانتخابية.
وشددت اللجنة على احترامها لمبدأ الرقابة المجتمعية باعتباره ركيزة أساسية من ركائز النزاهة والشفافية، مؤكدة في الوقت ذاته أن دقة المعلومات وتوحيد منهجيات عرضها لا تقل أهمية عن العملية الانتخابية نفسها، لما لذلك من أثر مباشر في حماية الثقة العامة وصون نزاهة المسار الديمقراطي وتعزيز المشاركة الواعية والمسؤولة.
