الكنيست يقرّ قانون الإعفاءات الضريبية للمستوطنات بالضفة
أقرّ "الكنيست" الإسرائيلي قانون الإعفاءات الضريبية للمستوطنات بالضفة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستيطان وتشجيع انتقال مزيد من المستوطنين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضمن مخططات إسرائيلية تستهدف رفع عدد المستوطنين إلى نحو مليون مستوطن.
ويأتي القرار في سياق سياسة متواصلة للاستيلاء على أراضي الضفة الغربية لصالح التوسع الاستيطاني وشق الطرق الالتفافية التي تخدم المستوطنات، على حساب الوجود الفلسطيني وحقوقه.
وفي المقابل، تتزايد معاناة الفلسطينيين جراء انتشار الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية وإغلاق الطرق، ما أدى إلى عزل المدن والبلدات الفلسطينية عن بعضها البعض وتقييد حرية الحركة والتنقل وتقطيع أوصال الضفة الغربية.
وقال رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش": "ابتداءً من اليوم، لم يعود المستوطنون مواطنين من الدرجة الثانية. إن الإعفاءات الضريبية التي أُقرت، والتي تهدف إلى تشجيع الاستيطان، هي خطوة أخرى على طريق تحقيق هدف الوصول إلى مليون مستوطن في الضفة الغربية".
وتابع قائلا "هذا ليس فقط مثالاً رائعاً للصهيونية، بل هو خطوة استراتيجية ستعزز الأمن القومي الإسرائيلي، وستحبط فعلياً أي محاولة لإقامة دولة فلسطينية إرهابية في قلب البلاد".
وبحسب الاقتراح، سيدخل القانون حيز التنفيذ ابتداءً من يناير 2026 وسيظل ساري المفعول حتى 31 ديسمبر 2027، حيث يجوز لوزير المالية، بموافقة اللجنة المالية، تمديد صلاحيته بأمر لفترات إضافية لا تتجاوز سنتين لكل منها.
يأتي ذلك في ظل صمت فلسطيني رسمي لمواجهة التوسع الاستيطاني والرد على السياسات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير معالم الضفة الغربية وفرض وقائع يصعب التراجع عنها مستقبلا.
