أبو هولي يدعو الدول المانحة إلى تقديم تمويل إضافي ومستدام "للأونروا"
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، الدول المانحة إلى تقديم تمويل إضافي ومستدام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بما يسهم في سد العجز المالي في موازنتها البرامجية، ويضمن استمرارها في تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وأعرب أبو هولي، في بيان صحفي، صدر عنه اليوم الاثنين، عن أمله في أن يخرج مؤتمر التعهدات للدول المانحة للأونروا، الذي يفتتح أعماله صباح غد الثلاثاء في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بتعهدات مالية جديدة وإضافية تسهم في تغطية العجز المالي في الموازنة البرامجية للوكالة للعام الجاري، والمقدر بنحو 100 مليون دولار.
وأشار إلى أن انعقاد مؤتمر التعهدات للدول المانحة لدعم الأونروا يأتي تماشياً مع قرار الجمعية العامة رقم 1729 (د-16)، لإعلان التبرعات الطوعية لوكالة الأونروا، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك، والمفوض العام للأونروا بالإنابة كريستيان ساوندرز.
وأوضح أن المؤتمر ينعقد في وقت تواجه فيه الوكالة تحديات مالية وعملياتية غير مسبوقة، في ظل تصاعد الاحتياجات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، واستمرار الضغوط على عملياتها في مناطق عملها الخمس.
وأكد أبو هولي أن مؤتمر التعهدات يمثل فرصة مهمة للدول المانحة لتجديد التزامها السياسي والمالي تجاه الأونروا، وترجمة مواقفها الداعمة للوكالة إلى مساهمات مالية إضافية تُمكّنها من سد العجز في موازنتها، وضمان استدامة خدماتها وبرامجها في مناطق عملياتها الخمس، بما يحفظ حقوق اللاجئين الفلسطينيين ويعزز استقرار المالي للوكالة.
وأكد أن توفير التمويل اللازم للأونروا يمثل مسؤولية سياسية وقانونية وأخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولي، داعيا الدول المانحة إلى الوفاء بتعهداتها، وزيادة مساهماتها المالية، وتوسيع قاعدة المانحين، بما يعزز الاستقرار المالي للوكالة ويجنبها الأزمات التمويلية المتكررة.
وشدد أبو هولي على أن الأونروا تؤدي دورا حيويا لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، باعتبارها وكالة أممية أنشئت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (302)، وتمثل الشاهد الدولي على قضية اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194.
