غارات إسرائيلية على عدة بلدات جنوب لبنان مؤسسات الأسرى: الاحتلال يواصل جريمة الإخفاء القسري بحق الآلاف من معتقلي غزة للعام الثالث على التوالي الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدتين أميركيتين في الأردن الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة النفط يقفز بأكثر من 1% عقب هجوم أمريكي على جزيرة لارك الإيرانية قوات خاصة تتسلل إلى نابلس.. والاحتلال يطلق النار على مركبة بحرية الحرس الثوري: اندلاع حريق في ناقلة نفط اصطدمت بلغمين في هرمز "العفو الدولية" تطالب الاحتلال بالكشف عن مصير صحفيين اعتقلهما قبل نحو 3 سنوات الاحتلال يعتقل مواطنا من مخيم بلاطة القوات المسلحة الأردنية: اعتراض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة مستوطنون يخلعون ويسرقون بوابات أراض زراعية جنوب شرق بيت لحم شرطة الاحتلال تقتحم مجددا معهد قلنديا شمال القدس مستوطنون يرعون أغنامهم في أراضي المنيا جنوب بيت لحم معاريف: الليكود يسعى لتقليص قوة بن غفير الانتخابية بعد رفضه الوحدة مع سموتريتش الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من القدس الإحصاء: الرقم القياسي لأسعار المنتج يرتفع بنسبة 1.61% خلال تموز 43 معلمة يحصلن على شهادة الجودة الوطنية ضمن برنامج التوأمة الإلكترونية إغلاق الاحتلال مدخل النبي إلياس يعطل تنقل 60 ألف مواطن ويشل الحركة التجارية الخزانة الأميركية: عقوبات جديدة أسبوعياً لزيادة الضغط على إيران إقامة مستوطنة إسرائيلية جديدة تعيد الاستيطان إلى شمال الضفة

المستشارة القانونية تُقيّد حكومة نتنياهو: لا قرارات مصيرية قبل تشكيل الحكومة المقبلة

أبلغت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، وزراء الحكومة صباح اليوم (الجمعة)، بأن إسرائيل دخلت رسمياً "الفترة الانتخابية"، داعية الحكومة الحالية إلى تجنب اتخاذ قرارات بعيدة المدى والالتزام بضبط النفس إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وأوضحت ميارا في رسالتها أن إقرار تعديل قانون تمويل الأحزاب بالقراءتين الثانية والثالثة، إلى جانب بدء عطلة الكنيست الانتخابية، يزيل أي شكوك بشأن دخول البلاد في مرحلة الانتخابات، ما يفرض قيوداً على عمل الحكومة المنتهية ولايتها.

ومن المتوقع إجراء انتخابات الكنيست في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026.

ووفقا لها، فإنه على الرغم من استمرار الحكومة في العمل كحكومة انتقالية إلى حين تشكيل حكومة جديدة، إلا أن نطاق صلاحياتها محدود.

وفي معرض شرحها، أشارت بهراف ميارا إلى أحكام المحكمة العليا، التي تنص على أن الحكومة الانتقالية ملزمة بممارسة ضبط النفس والتحفظ في استخدام صلاحياتها، لا سيما فيما يتعلق بالقرارات غير العاجلة أو غير الضرورية.

واكدت المدعية العامة أنه كلما زادت أهمية الإجراءات الحكومية، قلّت الحاجة إلى ضبط النفس، والعكس صحيح. كما أوضحت أنه لا يمكن وضع قواعد صارمة مسبقًا، وأن كل قرار سيُدرس وفقًا لظروفه، مع الموازنة بين ضرورة العمل الحكومي والالتزام بتجنب فرض أمر واقع قد يُقيّد الحكومة المنتخبة.

وبناءً على ذلك، وجّهت بأنه خلال فترة الانتخابات، يجب عرض أي قرار لا يندرج ضمن الإدارة الجارية على المستشار القانوني للوزارة المعنية أو الجهات المُخوّلة للمراجعة القانونية المبكرة.