نظمت بلدية الخليل اليوم الأحد، لقاءً موسعاً لرؤساء البلديات ومهندسي أقسام الزراعة في الهيئات المحلية بمحافظة الخليل، برعاية وحضور

وزير الزراعة البروفيسور رزق سليمية، وبمشاركة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري، وعضوي المجلس البلدي الدكتور نبيل الحسيني والأستاذة همسة التكروري وممثلي مديرية الزراعة والمكاتب الزراعية في الخليل، لبحث واقع القطاع الزراعي واحتياجاته، ووضع مسارات عملية لتعزيز دعمه وتطوير الشراكة مع الوزارة والمؤسسات الوطنية والدولية.

وأكد المهندس الجعبري أن الخليل بحاجة إلى إيصال صوتها واحتياجاتها إلى الحكومة الفلسطينية والسفارات والمؤسسات الدولية والعالم أجمع، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف جميع الجهات وتحويل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي إلى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ، لافتاً إلى أن الزراعة ليست ملفاً خدماتياً فحسب، بل قضية صمود وأمن غذائي واقتصاد محلي، داعياً إلى بناء شراكة حقيقية بين الهيئات المحلية ووزارة الزراعة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، لفتح افاقاً جديدة أمام المزارعين وتعزيز قدرتهم على الاستمرار والإنتاج، مثمناً حضور ومشاركة وزير الزراعة للقاء واستماعه المباشر لاحتياجات الهيئات المحلية، مؤكداً أن التواصل المباشر مع أصحاب القرار يشكل خطوة أساسية للانتقال من طرح الاحتياجات إلى تنفيذ المشاريع.

من جانبه، أكد الوزير سليمية أنَّ القطاع الزراعي هو أحد أهم ركائز صمود فلسطين في مواجهة الأزمات، مشدداً على ضرورة وضع الزراعة ضمن خطط وأولويات الهيئات المحلية، وإعداد خطة زراعية واضحة لدى كل هيئة محلية تتضمن تحديد الأراضي القابلة للاستثمار وشق وتأهيل الطرق الزراعية وتنظيم الأسواق وتشجيع الاستثمار الزراعي، مؤكداً أن وزارة الزراعة على استعداد لتسخير كوادرها وخبراتها لدعم هذه الخطط، داعياً البلديات إلى طرق أبواب المؤسسات الوطنية والدولية والاستفادة من البرامج والمشاريع المتاحة، مشيراً إلى أن مشاركة المتقدمين من محافظة الخليل في بعض البرامج الزراعية لا تزال محدودة، داعياً إلى تطوير آليات الترويج والتشبيك وتعريف المزارعين والهيئات المحلية بالفرص المتاحة، وتعزيز قدرتهم على إعداد المشاريع والتقدم للبرامج والمنح.

واختُتم اللقاء بفتح باب النقاش أمام رؤساء البلديات ومهندسي الزراعة، الذين استعرضوا أبرز الأولويات والاحتياجات والتحديات التي تواجه الهيئات المحلية والقطاع الزراعي في المحافظة، تمهيداً لبناء مسار تشاركي أكثر فاعلية بين وزارة الزراعة والهيئات المحلية، وتحويل الاحتياجات إلى خطط ومشاريع تعزز الزراعة كرافعة للصمود والتنمية في الخليل.