أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، تقريرا محدثا بشأن قاعدة بيانات الشركات الضالعة في أنشطة داخل المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتضم القائمة ما مجموعه 214 شركة من 11 دولة.

وأُنشئت قاعدة البيانات هذه بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وصدرت لأول مرة في عام 2020، ثم جرى تحديثها في عامي 2023 و2025.

ويحدد التقرير المُحدث الشركات المنخرطة في أنشطة محددة تتعلق بالمستعمرات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي الأنشطة التي وجه المجلس المفوضية للنظر فيها.

ويركز التحديث الأخير على الشركات العاملة في قطاعات: الزراعة، والنقل، والتخزين، وإدارة النفايات، والطاقة، والأغذية، وخدمات الضيافة، حيث وعقب دعوة عامة لتقديم المعلومات في عام 2024، تلقت مفوضية حقوق الإنسان بيانات ومعلومات تتعلق بـ 596 شركة.

وفي تقرير العام الماضي، وفي حدود الموارد المتاحة، راجعت المفوضية 215 شركة من هذه الشركات، بما في ذلك الشركات المدرجة سابقا، وفي هذا التحديث الأخير، راجعت المفوضية 126 شركة من أصل 381 شركة متبقية، كما أنها تواصل مراجعة الشركات التي لم يتسن استكمال تقييمها في الوقت المناسب لإدراجها في التقرير الحالي.

ومن بين الشركات الـ 126 التي خضعت للمراجعة، أُدرجت 61 شركة في القائمة، كما وجدت المفوضية أن خمس شركات كانت مدرجة سابقا لم تعد ضالعة في مثل هذه الأنشطة، فتمت إزالتها من القائمة.

ويتضمن تحديث هذا العام أيضا معلومات حول طبيعة ضلوع كل شركة في التأثير السلبي على حقوق الإنسان، وذلك استنادا إلى "المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان".

وتحدد هذه المبادئ ثلاثة مستويات للضلوع، أعلاها هو "التسبب" أي عندما تكون أنشطة الشركة كافية بحد ذاتها للتأثير على قدرة الأفراد على التمتع بحق من حقوق الإنسان.

يلي ذلك مستوى "المساهمة"، حيث تتضافر أنشطة مؤسسة ما مع أنشطة جهة فاعلة أخرى بطريقة تؤثر على التمتع بحق من حقوق الإنسان.

أما المستوى الثالث فهو "الارتباط المباشر"، الذي تُعتبر بموجبه عمليات الشركة أو منتجاتها أو خدماتها مرتبطة ارتباطا مباشرا بآثار سلبية على حقوق الإنسان.

ويركز هذا التقييم على أثر الشركات على الحق في تقرير المصير، ونظرا لمحدودية الموارد، فإنه لا يتناول الآثار المترتبة على حقوق أخرى أو أشكال الانخراط فيها.

ومن بين الشركات الـ 214 المدرجة في القائمة، تبين أن 200 شركة تساهم في إحداث آثار سلبية على الحق في تقرير المصير، وأن 14 شركة ترتبط بذلك ارتباطا مباشرا، في حين لم يثبت وجود علاقة سببية مباشرة.

ودعا التقرير الشركات إلى "الوفاء بمسؤوليتها الخاصة باحترام حقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية المقبولة على نطاق واسع".

وأشار إلى أنه "عندما تشارك مؤسسات تجارية في الأنشطة المدرجة في القائمة، ينبغي لها اتخاذ إجراءات مناسبة لمعالجة الآثار السلبية على حقوق الإنسان التي تكون طرفا فيها".

وفي هذا الصدد، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: "يُعد هذا التقرير تذكيرا آخر للشركات بأن عليها مسؤوليات تتعلق بحقوق الإنسان، وأنه يتوقع منها إجراء العناية الواجبة لضمان عدم تورطها في انتهاكات أو تجاوزات لحقوق الإنسان".

ويأتي هذا التحديث أيضا في أعقاب تقارير حديثة صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بحثت تورط المصالح التجارية والاقتصادية في آثار سلبية على حقوق الإنسان في سياق النزاعات الراهنة في كل من السودان وميانمار.

وشدد التقرير على أنه "يجب على الدول اتخاذ خطوات مناسبة سواء عبر الوسائل القضائية أو الإدارية أو التشريعية أو غيرها من الوسائل الملائمة، لضمان حصول المتضررين على سبل انتصاف فعالة تتماشى مع القانون الدولي، وذلك عند وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان مرتبطة بأنشطة تجارية داخل أراضيها و/أو ضمن نطاق ولايتها القضائية".