مؤسسات الأسرى تدين تصعيد الاحتلال استهداف المؤسسات الحقوقية الفلسطينية
أدانت مؤسسات الأسرى، استمرار استهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، من خلال اقتحام مقراتها واعتقال العاملين فيها، في سياسة قالت إنها تصاعدت منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأكدت المؤسسات، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه الممارسات تأتي في إطار محاولات ترهيب العاملين في المجال الحقوقي وإسكات الأصوات التي توثق انتهاكات الاحتلال وتسعى إلى مساءلة المسؤولين عنها.
وأشارت إلى أن التصعيد الأخير، الذي تزامن مع اعتقال عدد من الحقوقيين، آخرهم صباح اليوم، يستهدف الأفراد والمؤسسات التي يعملون فيها، ويهدف إلى التضييق على العمل الحقوقي وعرقلة إيصال شهادات الضحايا إلى المجتمع الدولي.
وشددت على أن خطورة هذه الممارسات تتجاوز اعتقال الأفراد واقتحام المقار، لتطال جوهر العمل الحقوقي القائم على توثيق الحقيقة وحماية الضحايا وضمان المساءلة، لا سيما في ظل تزايد حضور الرواية الفلسطينية على المستوى الدولي.
ولفتت المؤسسات إلى أن هذا التصعيد يأتي عقب فرض عقوبات أمريكية على عدد من المؤسسات الفلسطينية، محذرة من أن استمرار الضغوط قد يحد من قدرتها على مواصلة توثيق الانتهاكات ومناصرة الضحايا وملاحقة المسؤولين عنها وفق القانون الدولي.
ودعت المؤسسات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية لحماية المؤسسات الفلسطينية والعاملين فيها، محذرة من أن الاكتفاء بالإدانة دون إجراءات فاعلة من شأنه أن يزيد المخاطر ويوسع دائرة الإفلات من العقاب.
وطالبت بمضاعفة الدعم السياسي والقانوني والمالي للمؤسسات الفلسطينية، بما يضمن استمرار عملها واستقلاليتها وحماية العاملين فيها، مؤكدة أن مساندتها تمثل جزءا من الالتزام بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبحق الضحايا في إيصال أصواتهم وتوثيق الانتهاكات وضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة.
