وكالة الحرية الاخبارية -  وجّهت المحكمة العسكرية الاسرائيلية في سالم، أصابع الاتهام الى وزارة الاسرى، والوزير عيسى قراقع شخصياً، بالتورط في تهريب الهواتف النقاله الى المعتقلين في السجون الاسرائيلية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم الاثنين، ان محكمة سالم العسكرية ناقشت في الآونة الاخيرة، كيفية نجاح المعتقلين الامنيين بتهريب الهواتف، على الرغم من الحظر المفروض على ذلك، والخطورة المترتبة على مثل هذه المسألة.

وتشير الصحيفة الى ان الوثائق التي أُبرزت أمام المحكمة، تُظهر حلقة الاتصال بين تاجر فلسطيني، ووزير الاسرى عيسى قراقع، وشركة هواتف نقالة اسرائيلية. وأبدت المحكمة إستغرابها من عدم تقديم المسؤولين عن ذلك للمحاكمة، حتى الآن رغم الكشف عنهم ومعرفة طريقة عملهم.

وقالت"هآرتس": الوثائق أظهرت ايضاً تجاهل جهاز الامن العام "الشاباك"، واجهزة الجيش للمعلومات والادلة المتوفرة، والمتعلقة بوزير شؤون الاسرى قراقع، وضابط الأمن في شركة "بلفون" آرييه كركر، الذي تتهمه الوثائق بتلقي مبالغ مالية نقدية، مقابل فتح خطوط الهواتف النقالة، الموجودة بحوزة المعتقلين داخل السجون.

ورفضت شركة "بلفون" الاجابة على التساؤل المرتبط بالعلاقة بين ضابط الامن فيها، وبين الاجهزة الامنية الاسرائيلية، كما رفضت الاتهامات الموجهة له بالتعاون مع المعتقلين بهذه المسألة، ورفض محاولة إظهاره كمتعاون مع جهات معادية.

وتشير الصحيفة الى ان جهاز "الشاباك" وبالتعاون مع الجيش قاموا العام الماضي بعملية اطلق عليها اسم "اجنحة النسور"، تم خلالها دهم العديد من محلات بيع الهواتف النقاله في الضفة الغربية، وانه كان من بين المعتقلين صاحب محل من قرية الخضر في محافظة بيت لحم يدعى نادر صالح، حيث تم اعتقاله في آذار الماضي، وتمت مصادرة محتويات محله من اجهزة هاتف وحاسوب ووثائق.

واوضحت ان التحقيق مع صالح استمر نحو اسبوعين في المسكوبية بالقدس، وأن صالح "اعطى في نهاية التحقيق طرف الخيط لهذه القضية، بكشفة انه يعمل في هذا المجال منذ 15 سنة، وانه في العام 2006 بدأ بشراء عشرات الخطوط من شركة سيلكوم، وقام ببيعها للفلسطينيين، ليكتشف بعدها انها كانت تهرّب الى المعتقلين في السجون الاسرائيلية، فقرر بعدها الاستفادة من ذلك، وإجتمع مع وزير الاسرى عيسى قراقع، ووقع معه على إتفاقية لإدارة خطوط الهواتف النقالة الموجودة بحوزة المعتقلين، بحيث يزوّد وزارة الاسرى بـ 50 خط هاتف، لقاء مبلغ 1850 شيكلا شهرياً، ويبقى على إتصال مع قراقع، لإعلامه عن فتح خطوط او إغلاقها في أعقاب إكتشافها من قبل مصلحة السجون" كما جاء في صحيفة "هآرتس".