وكالة الحرية الاخبارية -وكالات-تواجه شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة تحديات كبيرة، تتعلق بحجم الديون المرتفعة المترتبة على مشتركيها، فأحوال كثير من سكان القطاع المحاصرين تمنعهم من سداد فواتير الكهرباء الشهرية.

ولحل هذه المشكلة، لجأت الشركة إلى تركيب عدادات الدفع المسبق لأول مرة في غزة، في محاولة منها لتحصيل قيمة الكهرباء ولترشيد استهلاكه أيضا من قبل المشتركين.

عدادات الدفع المسبق تعمل في غزة لاول مرة..

وقال جمال الدردساوي مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء إن تشغيل عدادات الدفع المسبق في قطاع غزة جاء من أجل تحسين الوضع العام للكهرباء في القطاع وخاصة من أجل ترشيد الاستهلاك والتحصيل المالي من قبل المشتركين في ظل أزمة الكهرباء مشيراً إلى أن الحول الجذرية  للأزمة لا تملكها الشركة وإنما الأمر يتعلق بالجهات السيادية أو الحكومية.

وأضاف الدردساوي: أن شركة التوزيع اختصاصها توزيع الكهرباء المتوفرة في قطاع غزة على المشتركين ولا تستطيع إبرام اتفاقات مع جهات دولية لأن هذه الاتفاقيات دولية من اختصاص الجهات السيادية سواء الحكومة أو سلطة الطاقة فقط ".

وأوضح أن فكرة تطبيق عمل عدادات الدفع المسبق جاءت من منطلق معالجة الاشكاليات المتعلقة بالاستهلاك والإهدار الكبير في كمية الطاقة وخاصة أننا نعاني من ازمة خانقة للكهرباء وكذلك مشكلة تحصيل الاستهلاك من قبل المشتركين.

خطط لاستبدال العداد القديم بعداد الدفع المسبق..

ولفت الدردساوي إلى أن فكرة العداد المسبق هي إجراء تقني لتحقيق الترشيد لأن ذلك يعني أن المواطن يدفع ثمن كمية الكهرباء التي يستهلكها مما يدفعه الى ترشيد الاستهلاك واصفا النظام بالجيد.

وقال مدير العلاقات العامة في شركة الكهرباء " إن 1000 عداد دفع مسبق وصل إلى قطاع غزة ولكن في الحقيقة القطاع بحاجة إلى 200 ألف عداد وما وصلنا عبر منحة دولية فقط 1000 " مشيراً إلى أن شركة التوزيع ستكمل الفكرة وتأمل أن تجد مانح يمول كمية العدادات وفي كل الأحوال لدينا اصرار على نشره بشكل متدرج في قطاع غزة.

وأضاف " لقد بدأنا بالقطاعات القادرة على السداد ومن يرغب بذلك أو حاصل على اشتراك جديد وراغب في الدفع المسبق والمؤسسات والشركات وسنوسع الدائرة تدريجاً ".

وحول امكانية انارة شوارع غزة بالطاقة الشمسية أو استخدامها كبديل عن محطة التوليد قال الدردساوي " إن نسبة عجز كهرباء في قطاع غزة وصل إلى 50% ويلزم القطاع كمية كهرباء حتى لا يتم فصلها 450 ميجا واط ولكن المتوفر فقط 250 ميجا واط هذه النسبة من العجز لا تعوض من خلال مشاريع طاقة شمسية

وبرر الدردساوي ذلك كون مشاريع الطاقة الشمسية تكون ناجحة فقط في المجتمعات  التي يكون لديها اكتفاء من الطاقة بشكل كامل ثم يم اللجوء إلى الطاقة الشمسية كنوع من التوفير والترشيد وتخفيف التكلفة وحماية البيئة ولكن في قطاع غزة لا يمكن ذلك لأن نسبة العجز تبلغ 50% إضافة إلى أن مشاريع الطاقة الشمسية مكلفة جداً في البناء ولكن اسعارها منخفضة..

وأضاف " إن مشاريع الطاقة الشمسية بحاجة إلى مساحات واسعة وهذا لا ينجح في قطاع غزة لأنه لا تتوفر فيه تلك المساحات ولا يحتمل جغرافيا بفعل الكثافة السكنية.

حالات فردية نجحت ولكن..

وقال الدردساوي إن هناك حالات فردية لجأت إلى الطاقة الشمسية وقد نجحت في بعض المؤسسات والمستشفيات عبر الالواح الشمسية التي تعطي الكهرباء لأقسام صغيرة أما في ظل ازمة الكهرباء في قطاع غزة فإن التعويل على حلول الطاقة الشمسية لن ينجح.

وتابع " هذا لا يمنع التشجيع لكل من يحاول التوفير من الطاقة لأنه يوفر على شبكتنا ولكن لا يوجد تبني لفكرة الطاقة الشمسية أو دعم ورعاية للافراد ".

كيلو الكهرباء من المحطة أغلى من إسرائيل..

وحول أسعار الكهرباء قال إن الكهرباء في قطاع غزة تأتي من ثلاث مصادر أولها الجانب الإسرائيلي الذي يعزي قطاع غزة بـ( 120 ميجا واط) وهي كميات ثابتة ترفض إسرائيل زيادتها أما المصدر الثاني وهو محطة توليد الكهرباء الوحيد في قطاع غزة والتي تنتج (60 ميجا) في معظم الفترات من خلال تشغيل مولدين للكهرباء أما المصدر الثالث وهو مصر التي تعزي قطاع غزة بحوالي (30 ميجا واط ).

وقال إن هناك فارق في الاسعار ما بين الكهرباء الاسرائيلية ومحطة التوليد والخطوط المصرية لافتاً إلى أن الكيلو واط من محطة التوليد في قطاع غزة قد يكلف 3 أضعاف الكهرباء الاسرائيلية نظراً للوقود الأمر الذي يجعل تكلفة الكيلو اضافة لرسوم المحطة يكون الكيلو مرتفع جداً.

ونوه إلى أن شركة التوزيع تضطر إلى توحيد الاسعار في ضوء الاسعار الاسرائيلية وهو ما يحتسب بـ( صف شيكل ) على المواطن الفلسطيني فقط قائلاً " إن كل هذا بالنهاية لا يحقق ربح للشركة والوحدة تباع بخسارة للمواطن.

وتمنى الدردساوي أن يتم تشغيل محطة توليد الكهرباء عبر الغاز لأن الوقود الاسرائيلي أسعاره مرتفعة جداً إضافة إلى صعوبة إدخال الوقود المصري عبر الانفاق إلى قطاع غزة مشيراً إلى أن تشغيل المحطة عبر الغاز سيوفر 65% من تكلفة الانتاج وهذا ما نتمناه ".