وكالة الحرية الاخبارية -وكالات- طالبت جامعة الدول العربية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، بالتحرك الفاعل والجدي لوقف الإجراءات الإسرائيلية العنصرية والعدوانية، في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تنتهك كافة القيم والحقوق الإنسانية وتخالف الأعراف والمواثيق الدولية.

وأعربت الجامعة في بيان صحفي اليوم الخميس، عن قلقها البالغ إزاء الأنباء المتواترة عن إعادة طرح مشروع القانون الإسرائيلي بشأن 'الدولة القومية' بصيغته المعدلة المعروض على الكنيست الإسرائيلية، والمزمع التصويت عليه في الأيام القليلة المقبلة.
ونددت الجامعة بهذا القانون العنصري، منبهة انه يمثل خطراً داهماً على حياة الشعب الفلسطيني في أراضي 1948، عبر حرمانهم من المطالبة بالمساواة الكاملة في الحقوق، وعبر التصعيد من سياسة التمييز وتكريس العنصرية ضدهم وفي مقدمتها خطة الحكومة الإسرائيلية التي بدأت تنفيذها لتهويد مناطق الجليل والمثلث والنقب.
وأكدت أن هذا القانون بصيغته العنصرية المعلن عنها إنما تهدف إلى تثبيت الهوية اليهودية لإسرائيل، عبر إتاحة الفرصة للحكومة الإسرائيلية لإصدار قرارات مثل ضم الضفة الغربية المحتلة إلى سيادتها، ومواصلة بناء الجدار الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، واستمرار الاستيطان مع إقرار التجمعات السكانية لأبناء الأديان الأخرى في بلدات منفصلة.
ونبهت الجامعة العربية إلى آن خطورة هذا المشروع تكمن في كونه يمنح مكانة قانونية 'لاصطلاح بلاد إسرائيل' وصلة اليهود الحصرية بها، باعتبار 'أن بلاد إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي ومكان قيام دولة إسرائيل' على حد زعمهم، ما يجعل من حق تقرير المصير القومي في إسرائيل حقا منفردا لليهود، وفي ذات الوقت فإنه يجعل من اللغة العبرية اللغة الرسمية الوحيدة في إسرائيل، الأمر الذي يعني إلغاء القانون القاضي باعتبار اللغة العربية لغة رسمية أيضاً في إسرائيل.
وشددت الجامعة في بيانها على أن استمرار سن إسرائيل للقوانين العنصرية ضد الفلسطينيين يظهر على نحو واضح مدى ما وصل إليه ائتلاف اليمين المتطرف، الذي تتألف منه حكومة بنيامين نتنياهو، من تمييز عنصري وما يعنيه هذا من مواصلة السعي إلى استكمال عمليات التطهير العرقي ضد الشعب العربي الفلسطيني وصولاً إلى تهويد الدولة، وهو ما يوضح أن الديمقراطية الإسرائيلية ما هي إلا ديمقراطية زائفة للمحتل، الذي يسعى إلى إلغاء الآخر ومحو وجوده وسرقة تراثه وتاريخه.

وحيت الجامعة صمود الشعب الفلسطيني المستمر لأكثر من ستة عقود من الزمن، مجددة تأكيد دعمها المتواصل له، على كافة الأصعدة، ليستمر صامداً على أرضه رغم ما يعانيه من عنصرية وتمييز وإهمال متعمد في توفير الخدمات الأساسية لمقومات الحياة البشرية، ومن سن القوانين العنصرية لإجبار العائلات العربية على ترك أملاكهم في المدن الكبرى، وحصرهم في مناطق وبلدات أشبه بمعازل حقيقية، إضافة إلى التضييق المتعمد على قياداتهم الوطنية في نضالهم السياسي وملاحقتهم والعمل على فصلهم بكافة الطرق عن شعبهم الفلسطيني وأمتهم العربية.