وكالة الحرية الاخبارية - دعا وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إلى تحرك الحكومة الأردنية إلى إنقاذ حياة خمسة أسرى أردنيين مضربين عن الطعام منذ 2/5/2013.

وقال إن أوضاع هؤلاء الأسرى الصحية خطيرة للغاية، وجميعهم موجودون في مستشفى الرملة الإسرائيلي.
وقال قراقع إنه أوصل رسالة الأسرى المضربين إلى الجهات الرسمية الأردنية وإلى مجلس النواب الأردني، وطالب القنصل الأردني بزيارتهم في أسرع وقت.
وحذر قراقع من أن الأسرى المضربين دخلوا في حالة خطر شديد؛ بسبب تردي أوضاعهم الصحية ورفضهم تناول المدعمات الطبية والغذائية، وأنهم يتعرضون لضغوطات ومساومات على يد ضباط ومخابرات إدارة السجون.
وحمل قراقع المسؤولية لحكومة إسرائيل عن صحة وحياة المضربين، لا سيما بعد أن نقل الأسير عبد الله البرغوثي إلى مستشفى العفولة بسبب تردي وضعه الصحي.
أقوال قراقع جاءت خلال زياراته لعائلة الأسيرين محمد الريماوي وتامر الريماوي في قرية بيت ريما بمحافظة رام الله برفقة وفد من الوزارة والأسرى المحررين.
يذكر أن الأسير محمد فهمي الريماوي (27 عاما) المحكوم بالمؤبد ويحمل الجنسية الأردنية يخوض إضرابا عن الطعام مع أربعة أسرى آخرين، هم: عبد الله البرغوثي، وحمزة عثمان، وعلاء حماد ، ومنير مرعي، ويقبع في مستشفى الرملة الإسرائيلي، ويعاني من التهابات حادة بالرئة ومن مرض حمى البحر المتوسط.
ويتعرض الريماوي لمساومات من أطباء إدارة السجن لفك إضرابه مقابل إعطائه الدواء.
وزار قراقع والوفد المرافق أيضا عائلة الأسير تامر راسم سليم الريماوي (32 عاما) المحكوم 3 مؤبدات وجريح قبل اعتقاله، وهو مضرب عن تناول الدواء احتجاجا على سياسة الإهمال الطبي بحقه.
وكان الأسير الريماوي قد أصيب بحالة غيبوبة وسقط أرضا عن سريره في سجن ايشل ولم يتلق العلاج اللازم، حيث ما زال يعاني من الاصابة بحالات غيبوبة قد تصل إلى عدة ساعات.

من جهة أخرى قراقع إن عدد الأسرى الذين بدأوا في حالة تمرد وعصيان، وعدم التزام بقوانين وإجراءات إدارة السجون ازداد في أكثر من سجن.
وأضاف قراقع في بيان للوزارة، اليوم السبت، إن ما يقارب 45 أسيرا بدأوا برفضهم الوقوف على العدد اليومي المتبع في السجون، ورفضوا ارتداء زي إدارة السجون، وخلعوه وألقوه إلى إدارة السجن، مطالبين بالتعامل معهم كأسرى حرب وأسرى حرية.
وأشار قراقع إلى أن إدارة السجون أعلنت حالة استنفار أمام هذه الخطوة التي قامت بها مجموعة نخبوية من الأسرى، وتم زجهم في زنازين انفرادية وفرض عقوبات مختلفة عليهم؛ تمثلت بالحرمان من زيارات الأهل بشكل مفتوح، والحرمان من الكنتين، والحرمان من لقاء المحامين، وفرض غرامات مالية عليهم تسحب من حساباتهم الخاصة بالكنتين، إضافة إلى وضعهم في زنازين تخلو من أية مقومات إنسانية وحياتية وعزلهم عن العالم.
وأوضح أن الأسرى هددوا بالتصعيد في هذه الخطوة، عبر انضمام أعداد أكبر إليها، خاصة أنها تأتي للإسراع في تثبيت موقعهم ومكانتهم القانونية كأسرى حرب حسب اتفاقيات جنيف.

وأشار إلى أن خطوة الأسرى نوعية وذات بعد استراتيجي، وتحتاج إلى دعم سياسي وقرار بالإسراع في الانضمام للهيئات والمؤسسات الدولية، لا سيما بعد الاعتراف بفلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة.