وكالة الحرية الاخبارية - قالت المديرية العامة للشرطة في بيان لها، ردا على ما جاء في بيان نقابة المحامين بعنوان "الاعتداءات الحاطة بالكرامة بحق الزملاء المحامين".

وتؤكد الشرطة رفضها لما ورد في بيان النقابة من عبارات و أوصاف غير مسؤولة  تمثل تجاوزا وقفزا على كل الثوابت والقيم التي تحكم العلاقة الوطنية ، فأستجرار مصطلحات مثل   ”أبو غريب” وتوظيفها في بيان النقابة أمر مستهجن وغير مقبول ، فالشرطة وجدت لخدمة المواطن ، وعليه فهي ملتزمة في كافة إجراءاتها بتحقيق هذه المصلحة في احترام كامل  لحقوق الإنسان والحريات العامة وسيادة القانون .
وأضاف البيان " انطلاقا من حرصنا الدءوب على مصلحة المواطن واستكمالا لما بدأناه في مسيرة القضاء على ظاهرة تفشي المخدرات في المجتمع الفلسطيني فإننا نوضح الآتي:
بتاريخ 11/6/2013 وحوالي الساعة 22:30 وبناء على معلومات تفيد بان شخصين في حالة تلبس خرجا من منزل احد تجار المخدرات في بلدة العيزرية يستقلان مركبة بمواصفات محددة وتحمل رقم معين وقد توجهت المركبة بعد استلام المادة المخدرة باتجاه محافظة بيت لحم.
وتم تتبع المركبة من لحظة انطلاقها حتى وصولها إلى حاجز الشرطة المقام أمام مركز شرطة العبيدية حيث تم إيقاف المركبة واصطحابها إلى داخل مركز شرطة العبيدية .
وأمام حالة الاشتباه التي تفيد بوجود المادة المخدرة بحوزة المشتبه بهما وتحت وطأة المعاناة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني من جراء الاتجار والتعاطي بالمواد المخدرة وما تعكسه من آثار سلبية على أهلنا وشبابنا وأطفالنا داخل المحيط الأسري فقد تم ضبط المركبة ومن بداخلها وإدخالهما الى مركز الشرطة وأثناء ذلك تم الاستفسار منهم عن المكان الذي قدما منه ، وأفاد احدهم أنهما قدما من بلدة العيزرية في حين تضاربت أقوال الآخر بأنهما قدما من رام الله مرورا بأريحا العيزرية .
بوشر العمل بتفتيش المركبة برضائهما ومن ثم بوشر بتفتيشهما جسديا حسب الأصول حيث تم تفتيش احدهما وعند الشروع بتفتيش الشخص الآخر اخبرنا انه محامي وابرز بطاقة مزاولة المهنة وهي منتهية الصلاحية عندها تم إبلاغ السيد وكيل النيابة المناوب الذي حضر إلى مركز الشرطة وقام بالإشراف على عملية التفتيش التي تمت برضاه وموافقته الشخصية حسب الأصول وبدون اي إساءة أو مساس بالكرامة .
وعليه فان ما قامت به الشرطة من إجراءات إنما جاء متوافقا مع نصوص القانون التي تخول الشرطة صلاحية الاستيقاف والتفتيش في مثل هذه الحالات.

وفي الختام أكدت الشرطة على العلاقة التكاملية بينها وبين النيابة ونقابة المحامين والقضاء فعلى عاتقنا جميعا تقع مهمة تحقيق العدالة وكفالة الأمن والطمأنينة للوطن والمواطن .