وكالة الحرية الاخبارية -  كشفت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، عن قرار درامي، اصدرته المحكمة المركزية الاسرائيلية في القدس، يلغي قرارا اسرائيلياً منذ 46 سنة، يقضي بمنع الاطلاع على معلومات دوائر الطابو في الضفة الغربية. ويتيح القرار الجديد للمستوطنين الاطّلاع على وثائق الطابو المتعلقة بعقارات الفلسطينيين.

وقالت صحيفة "هآرتس": ان القرار الجديد الذي إتخذته المحكمة المركزية في القدس يوم امس الاثنين، يسمح للمستوطنين بالحصول على المعلومات التي تفصح عن هوية اصحاب الاراضي من الفلسطينيين، الذين يملكون الاراضي "المجاورة" للمستوطنات.

وسيسمح بموجب القرار الجديد، لاي مستوطن، التوجه الى دوائر الطابو الاسرائيلية في بيت ايل، والحصول على نسخة من اوراق الطابو الخاصة بعقارات فلسطينيين.

واشارت "هآرتس" الى ادانة احد ضباط جيش الاحتلال، (المقدم يائير بلومنتال)، العام الماضي، الذي كان يعمل في دائرة الطابو في بيت ايل، بتهمة خيانة الامانة، لإنه قدم معلومات لاحد المقاولين، عن اصحاب الاراضي من الفلسطينيين، استخدموها لاحقاً في عمليات تزوير صفقة بيع.

بقرار من القضاء الاسرائيلي..وثائق الطابو الفلسطينية تتاح للمستوطنين
ويأتي هذا القرار في اعقاب إلتماس تقدم به مستوطنون من مستوطنة "بساغوت" العام الماضي، طالبوا فيه بالسماح لهم بالحصول على المعلومات المتعلقة بمالكي الاراضي، التي اقيمت عليها المستوطنة والتلال المحيطة بها، بحجة انهم ينوون شراء تلك الاراضي من اصحابها من الفلسطينيين، بهدف توسيع وتطوير المستوطنة، متذرعين بأنهم يملكون "حق الشفعة" (حق الشفعة هو عُرف يَمنحُ اولولية شراء اي قطعة ارض لصاحب الارض المجاورة له)، وذلك على اعتبار انهم المالكين الأقرب لاراض مجاورة .

وقرر قاضي المحكمة المركزية في القدس "يغئال مارز"، يوم امس الاثنين، قبول التماس المستوطنين المتعلق بالاطلاع على اوراق ملكية الاراضي سالف الذكر، وجاء في القرار انه " على الرغم من الخصوصية التي تتمتع بها مناطق الضفة الغربية، عن تلك الموجودة في دولة اسرائيل، فلا مانع من إعطاء هذه المعلومات عن اراضي مجاورة، للرغبة في شرائها من قبل المستوطنين".

واشارت الصحيفة الاسرائيلية الى ان لهذا القرار تأثير كبير على توسيع المستوطنات، وبشكل خاص تلك المتواجدة في منطقة رام الله والاغوار وطولكرم، المسجلة في الطابو، والتي يحول عدم شراؤها دون توسيع المستوطنات، بسبب السياسة الحكومية التي تمنع إقامة المستوطنات على الاراضي الخاصة المملوكة للفلسطينيين.

وقالت الصحيفة: ان هذا القرار سوف يُمكّن بعض المستوطنات، "التي تعاني من نقص في مساحة الاراضي المقامة عليها" مثل مستوطنات "بساغوت ، وكوخاف هشاحر، وعوفرا، وبين ايل، وكوخاف يعقوب" من الحصول على معلومات، تمكّنها من عقد صفقات شراء لتوسيع مساحاتها.

وتعقيباً على ذلك، قال المتتبع لساسية الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية، "درور اتكس": "ان الحديث يدور عن اراضٍ تم وضع اليد عليها فعلا من قبل المستوطنين بمساعدة من الحكومة الاسرائيلية، لإقامة المباني، وإستغلالها بالزراعة، وبناء الجدار عليها، عن طريق إستخدام العنف".