وكالة الحرية الاخبارية -  حكمت قاضية اسرائيلية على بائع كعك مقدسي، بالسجن 10 سنوات، وذلك على خلفية عدم دفعه آلاف المخالفات (قيمتها 731 ألف شيكل)، حررها ضده موظفو بلدية الاحتلال في القدس، بسبب عمله كبائع متجول "دون ترخيص".

ويقبع في زنزانة سجن "ريمونيم" المواطن المقدسي، زكي صباح، بعد ان تم اعتقاله قبل عدة ايام لقضاء حكم بالسجن عشر سنوات، بتهمة عدم دفع مخالفات البلدية المتراكمة عليه، لانه يقوم ببيع الكعك المقدسي بدون ترخيص.

ويحتجز صباح منذ اعتقاله لقضاء هذا الحكم القاسي زنزانة، تضم سجينا مداناً بترويج وبيع المخدرات، يقضي حكما بالسجن 7 سنوات.

وتراكمت على المواطن زكي صباح، البالغ 54 عاما، وهو من سكان العيسوية بالقدس، الآف المخالفات التي أصدرتها البلدية بحقه منذ العام 2005، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 731‪,‬910‪.‬21 شيكلاً.

وكانت قاضية محكمة الشؤون المحلية تمار نمرودي، اصدرت حكمها ضد المواطن صباح قبل اسبوعين. وهو قرار وصفته صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، بأنه تقني ناجم عن تراكم 254 ملفا ضده، بسبب بيع الكعك بدون ترخيص.

ويتيح القانون الإسرائيلي الحكم بسجن المتهم عدة ايام، في حال عدم دفع المخالفة، وعليه، فقد تراكم على بائع كعك القدس ما مجموعه 3‪,‬554 يوما، مقابل المخالفات المتتالية التي حررتها له بلدية الاحتلال في القدس.

وقالت صحيفة "هآرتس"، ان معظم الأحكام صدرت بحق الصباح غيابيا، وبسب عدم توصله لترتيب لدفع المبالغ المتراكمة عليه، فان القاضية الاسرائيلية قامت بجمع كل الملفات وصادقت على أوامر السجن التراكمية، حيث تم اعتقال الصباح.

وبعد مطالبة محاميه أمير شنيدشير بالافراج عن المواطن صباح، وافقت المحكمة على ذلك، شريطة قيامه بدفع 10 بالمئة من قيمة الدين، أي مبلغ 80‪,‬000 شيكل، الا أن قاضية محكمة الصلح تمار بار اشيرزبان، حكمت بامكانية الافراج عنه مقابل دفع مبلغ 8 آلاف شيكل، لكن صباح أبلغ المحكمة بعدم قدرته على دفع حتى هذا المبلغ، وعليه بقي قابعا خلف القضبان.

وتقدم المحامي شنيدشير، اثر ذلك بطلب عاجل للافراج عن موكله، لأن الحكم غير قانوني، ولأن الكثير من الغرامات سقطت بالتقادم، لمرور أكثر من ثلاث سنوات عليها، ولأن محكمة الشؤون المحلية غير مخولة باصدار احكام تزيد عن 7 سنوات.

‪.وقال المحامي ايضا ان أنظمة إبلاغ المتهم وتحذيره لم تتبع وفقا للأصول في قضية صباح

وكان صباح سجن 11 شهرا عام 2003، بسبب تراكم غرامات عليه، وفي عام 2008، قرر قاضي المحكمة المركزية بأن سجن صباح لم يكن قانونيا، لأن البلدية لم تبلغه ولم تحذره وفقا لما يتطلبه القانون، وحينها، حصل صباح على تعويض بقيمة 523‪,‬000 لقاء السجن الخاطىء.

يشار الى ان بلدية الاحتلال في القدس، تحارب الباعة المتجولين وتلاحقهم في المدينة بشتى الطرق، ومن شبه المستحيل الحصول على رخصة بائع متجول.

وتتهم البلدية المقدسي صباح بمخالفة القوانين منذ سنوات.