الاحتلال يقتحم قرية المغير شمال شرق رام الله قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الاحتلال يعرقل دخول المساعدات ويُعمّق الكارثة الإنسانية في القطاع الاحتلال يقتحم بلدة سلواد شمال شرق رام الله الأغوار الشمالية: الاحتلال يقتحم مسكنا في خربة الحديدية روبيو: على حماس إلقاء السلاح حتى تتمكن غزة من بناء مستقبل أفضل الدفاع المدني: معاناة غزة لم تعد تقتصر على الدمار والضحايا الرئيس يشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة مصر وتاريخها وحاضرها ثلاثة شهداء في غارة إسرائيلية على مركبة جنوب لبنان الاحتلال يداهم عددا من المنازل في مراح رباح جنوب بيت لحم حالة الطقس: ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار يواصل قصف ونسف منازل في عدة مناطق بغزة انتحار ضابط رفيع المستوى في جيش الاحتلال والرقابة العسكرية تمنع النشر الاحتلال ينفذ اعتقالات في الضفة الغربية قوات الاحتلال تعتقل شابين من مدينة بيت لحم

حكومة الاحتلال تُصادق على زيادة عدد المستوطنات..!

وكالة الحرية الاخبارية -راسم عبد الواحد- كشف موقع هآرتس، صباح الأحد، النقاب عن أن الحكومة (الإسرائيلية) ستصادق في جلستها الأسبوعية اليوم، على قائمة "بلدات ومدن الأولوية القومية"، وستحدد خريطة البلدات التي ستدرج في هذه القائمة، وشكل وحجم المنح والهبات والمساعدات الحكومية في مختلف المجالات، كالإسكان والبنى التحتية والتعليم والأمن.

وقالت الصحيفة إن القائمة التي ستتم المصادقة عليها اليوم ستشمل زيادة كبيرة في عدد المستوطنات، ولا سيما تلك التي يقطنها المستوطنون من مؤيدي حزب، "البيت اليهودي" برئاسة نفتالي بنيت.
وبحسب موقع هآرتس على الشبكة العنكبوتية فإن الحديث يدور عن 15 مستوطنة، بينها مستوطنات معزولة ونائية، مقابل إزالة بلدتين يسكنها الحريديم، من القائمة المذكورة، في سياق ما اعتبرته الصحيفة نتيجة طبيعية لتركيبة الائتلاف الحكومي القائم برئاسة نتنياهو.
وكانت حكومة الإحتلال صادقت على قائمة وخرائط مناطق الأفضلية القومية، في العام 2009، ثم عادت وعدلتها عام 2012. وتنص قائمة الأفضلية القومية على منح البلدات الواردة فيها مساعدات وهبات  في مجالات الإسكان والتعليم والبنى التحتية وإعفاءات ضريبية. وتدعي حكومة الإحتلال أن إدراج 15 مستوطنة في هذه القائمة هو لأسباب أمنية، علما بأن المستوطنات تعتبر غير قانونية وغير شرعية وفق القانون الدولي.