وزارة المالية تطالب بدفع أثمان الوقود بغزة نقدا تجنبا للمخاطرة
وكالة الحرية الاخبارية - قال مدير عام هيئة البترول في وزارة المالية فؤاد الشوبكي، إن الوزارة عممت على محطات الوقود في غزة، بدفع أثمان الوقود التي يشترونها نقدا خوفا من المخاطرة.
واعتبر الشوبكي أن هذا القرار يحمي وزارة المالية من المخاطرة في توريد الوقود لهذه المحطات التي لا تعرف عنها شيئا ولم يسبق لها التعامل معها منذ العام 2007، وأن أي تخلف من هذه المحطات عن الدفع ستتحمل مسؤوليته الوزارة ويفرض عليها تسديده.
وتوقع زيادة الطلب على الوقود في قطاع غزة بعد تدمير الأنفاق، والتراجع الشديد في كميات الوقود المهربة للقطاع.
وأشار إلى أن الاتفاقيات مع شركات الوقود الإسرائيلية موقعة مع وزارة المالية وليس بين هذه الشركات ومحطات الوقود، وقال 'نحن نقوم بتوريد الوقود لهذه المحطات ونحاسب عنها'.
وأكد أن الوزارة لجأت لمثل هذا الإجراء (الدفع النقدي) مع 50 محطة للوقود في الضفة الغربية بسبب مواجهتها إشكاليات في الدفع.
وأوضح الشوبكي أن الكميات التي كانت تستهلكها غزة من الوقود حتى العام 2007 كانت بسيطة ومحدودة وحجم المخاطرة فيها محدود، ولكن مع تزايد الطلب منذ شهرين على الوقود أصبح لا بد من إجراءات لتخفيف حجم المخاطرة.
وبين أن وزارة المالية تقوم بالعادة بمنح محطات الوقود فترة سماح لصرف الشيكات تصل إلى 25 يوما من تاريخ إصداره، لكنها في غزة لا تملك أي سلطات لمتابعة الشيكات.
وأكد أن هذا الأمر وفيما يخص حاجة غزة من الوقود يتم نقاشه مع وزير المالية.
