وكالة الحرية الاخبارية -  أعلن القائد العام للشرطة الإسرائيلية يوحنان دانينو أمس السماح رسمياً لليهود بالدخول إلى المسجد الأقصى بصفته "ساحات جبل الهيكل".

وقال في تصريحات إن هذا "حق مضمون لليهود لا يجوز النقاش فيه أبداً"، مضيفاً: "كل يهودي يريد أن يصلي في جبل الهيكل (المسجد الأقصى) ويريد أن يصل إليه، يجب أن نضمن له هذا الحق، وضمن الأوقات المحددة لذلك".

وفي سياق اخر، اعترفت السلطات الاسرائيلية أمس بأنها حوّلت مساحات واسعة من الاراضي الزراعية الفلسطينية الواقعة بمحاذاة نهر الاردن، والمغلقة منذ الاحتلال عام 1967، الى المستوطنين اليهود لاستغلالها.

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها مسؤول إسرائيلي السماح لليهود رسمياً بالصلاة في المسجد الأقصى. ودأب يهود متطرفون على اقتحام باحات المسجد ضمن برنامج السياحة الأجنبية للمسجد. لكن أصواتاً رسمية إسرائيلية خرجت في السنوات الأخيرة مطالبة بحق اليهود في الصلاة في باحات المسجد الذي يدّعون أنه مقام على أنقاض "هيكل سليمان" المقدس.

واعتبرت الشخصيات والمؤسسات الفلسطينية في القدس تصريح مدير الشرطة الإسرائيلية "تطوراً خطيراً". وقالت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" في بيان لها تعقيباً على هذه التصريحات: "إن أقوال قائد الشرطة العام غاية في الخطورة لأنها تعطي تفويضاً من الذراع الأمنية للمؤسسة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام الأقصى وتمنحهم إقامة طقوسهم وشعائرهم التلمودية فيه".

وجددت المؤسسة تأكيدها حق المسلمين الخالص بالمسجد الأقصى "من دون أن يشاطرهم فيه أحد من اليهود ولو بذرة تراب واحدة". وقالت: "هذه القاعدة مسلّم بها في الكتاب والسنة"، مضيفة: "إن الشرطة الإسرائيلية وأجهزة المخابرات لهما دور مباشر في الخطر المحدق بالمسجد الأقصى كونها هي من أعطت الضوء الأخضر للمستوطنين بتدنيس الأقصى، وأخذت على عاتقها مسؤولية الحماية والدعم المعنوي والمادي لهم باعترافات متعددة من ناشطين بارزين في جماعات الهيكل، وذلك لتطبيق مخطط التقسيم الزماني والمكاني على الأرض".

وحذرت المؤسسة مما أسمته "الصمت العربي والإسلامي" تجاه ما جرى ويجري في المسجد الأقصى"، داعية أصحاب القرار إلى "أخذ دور جاد وفاعل لإنقاذ المسجد ونصرة قضيته وعدم ترك الفلسطينيين وحدهم في الميدان يواجهون مخططات ومكائد الاحتلال الإسرائيلي تجاه القدس والمسجد الأقصى المبارك".

وأعلنت جهات يهودية متطرفة أمس عن عزمها الدخول إلى ساحات الأقصى الخميس المقبل إحياء لعيد "يوم الغفران". وصدرت دعوة عن حزب "ليكود" اليميني الحاكم لأعضائه بالتوجه إلى المسجد لهذا الغرض. كما وجهت منظمات تطلق على نفسها اسم "منظمات المعبد"، الأطفال والعائلات اليهودية الدخول إلى ساحات الأقصى وإقامة حصص تعليمية داخله في سادس أيام عيد العرش اليهودي في 24 الشهر الجاري.

من جهة أخرى، أغلقت السلطات الإسرائيلية الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية أمام الفلسطينيين، وحصرت الصلاة فيه طيلة أيام الأعياد اليهودية لليهود فقط. وكانت السلطات الإسرائيلية قسمت الحرم الإبراهيمي، عقب مجزرة اليهودي المتطرف باروخ غولدشتاين التي راح ضحيتها 29 مصل في المسجد مطلع التسعينات، بين الفلسطينيين واليهود بنسبة 65 في المئة لليهود والباقي للفلسطينيين.

وتسلّم المستوطنين أراضي فلسطينية مغلقة بمحاذاة نهر الأردن

واعترفت السلطات الاسرائيلية أمس بأنها حوّلت مساحات واسعة من الاراضي الزراعية الفلسطينية الواقعة بمحاذاة نهر الاردن، والمغلقة منذ الاحتلال عام 1967، الى المستوطنين اليهود لاستغلالها.

وبعد كشف وسائل اعلام اسرائيلية عن هذه الخطوة، أقرت السلطات الاسرائيلية انها منحت المستوطنين خمسة آلاف دونم تقع وراء السياج الحدودي لزراعتها.

وكانت اسرائيل اغلقت مساحات واسعة تقدر بعشرات آلاف الدونمات الزراعية بمحاذاة نهر الاردن لدى احتلال الضفة الغربية، ودمرت المحطات التي كانت تضخ المياه من نهر الاردن لري المزروعات في هذه الأراضي، وأقامت خلفها سياجاً حدودياً، وزرعت اجزاء منها بالألغام الارضية، ومنعت اصحابها من الوصول اليها. لكنها عملت في السنوات الأخيرة على ازالة الالغام من اجزاء واسعة من هذه الاراضي، وأحالت مساحات منها على المستوطنين.

وقال مواطنون يسكنون قرب الحدود مع الاردن إن السلطات الاسرائيلية فتحت بوابات في السياج، وأنها تسمح للمستوطنين بالدخول الى تلك الاراضي مع معدّاتهم الزراعية. وأوضحوا ان المستوطنين عملوا في العامين الأخيرين على تسوية تلك الاراضي وزراعتها.

يذكر ان السلطات الاسرائيلية صادرت عشرات آلاف الدونمات الزراعية من الاغوار، وأحالتها على المستوطنين الذي اقاموا فيها مزارع ومعامل كبيرة. وتتميز الأغوار بدفئها شتاء، ما يجعلها مناسبة لزراعات مثل التمور والزهور وغيرها.

ويشكل غور الاردن 28 في المئة من الضفة. وطالبت اسرائيل في المفاوضات الجارية بإبقاء هذه المنطقة تحت سيطرتها لأسباب امنية. لكن الجانب الفلسطيني يرى ان اسرائيل تستخدم الامن مبرراً لإبقاء سيطرتها على هذه المنطقة لأغراض استيطانية اقتصادية.

وقالت منظمة التحرير الفلسطينية في بيان لها امس تعقيباً على اعتراف السلطات الاسرائيلية بإحالة هذه الاراضي على المستوطنين: "إن ما تم هو مصادرة متعمدة لحق السكان الفلسطينيين الأصليين في الوجود لمصلحة المستوطنين غير الشرعيين في ظل صمت دولي مطبق". وأضافت في بيان: "اسرائيل لا تتورع في الاعلان عن المزيد من خططها الرسمية والمقرّة لنهب وسرقة الأرض باعتبارها ضماناً لاستمرار احتلالها وتعزيز سيطرتها، وعلى العالم أن يراقب ويعي خطورة التدابير غير القانونية التي تنتهجها قوة الاحتلال لتغيير معالم الأرض قبل التوقيع على اي اتفاق نهائي، وعليه البدء جدياً بمواجهة خروقها وجرائمها".