السجن 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني لمدان بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار مصرع طفل 7 سنوات بحادث دعس في الخليل (محدث) نحو 60 حالة اعتقال واحتجاز إثر عدوان الاحتلال على طوباس (محدث) نحو 60 حالة اعتقال واحتجاز إثر عدوان الاحتلال على طوباس بيت لحم: الرئاسية العليا تعقد لقاءها التحضيري لترتيبات الميلاد المجيد حسب التقويم الغربي الاحتلال يقتحم عقربا جنوب نابلس واندلاع مواجهات بالبلدة إصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم شعفاط شمال القدس شهيدان ومصابون إثر استهدف الاحتلال شمال قطاع غزة الاحتلال يعتقل مصابا من داخل مركبة إسعاف على مدخل طمون الجيش الاسرائيلي يستعد لإزالة الأنقاض في رفح وإقامة "غزة الجديدة" أبو هولي يطالب السويد بعودة تمويلها للأونروا واستعادة دورها في حماية اللاجئين الفلسطينيين استشهاد شاب برصاص الاحتلال في قباطية سلطة الأراضي تعلن عن تعليق 16 جدول حقوق للاعتراض في محافظات الضفة الغربية سفارة دولة فلسطين في المجر تنظم ندوة بمشاركة شخصيات دينية رفيعة مقترح إسرائيلي لمقاتلي النفق برفح

جامعة الخليل تنظم ندوة حول الوكالات الدورية

وكالة الحرية الاخبارية -  نظمت كلية الحقوق في جامعة الخليل ندوة قانونية حول "الوكالات الدورية بين الواقع والقانون". تحدث في الندوة القاضي رائد زيادات، رئيس محكمة صلح دورا، وشارك فيهاكل من الدكتور أحمد السويطي، رئيس قسم الفقه والقانون، والدكتور عصام ملحم، أستاذ القانون المساعد، الذيقدم للندوة وأدارها. وقد تناول المشاركونالآثارالقانونية للوكالات الدورية والمفهوم القانوني للوكالة الدورية الغير قابلة للعزل.

استهل الندوة الدكتور عصام ملحم بالحديث عن أهمية موضوع التنظيم القانوني لملكية العقارات نظرا للتداخل الذي يطرحه موضوع ملكية الأراضي والعقارات في فلسطين ولما لهذا الموضوع من أهمية لدى العاملين في هذا القطاع في فلسطين، دون أن يتزامن ذلك التعقيد مع وجود دراسات قانونية قادرة على حل الإشكالات التي أصبحت تفرض نفسها بجدية على الاقتصاد الفلسطيني.

تحدث القاضي رائد زيادات عن الوكالات الدورية بوصفها وسيلة لنقل الملكية. وقال أن المستفيد بموجب تلك الوكالة لا يعتبر مالكا للعقار؛ إذ يجب عليه أن يقوم بتنفيذها لدى دائرة تسجيل الأراضي. لكن يجدر الأخذ بعين الاعتبار أن هناك أوضاعا قانونية خاصة متعلقة بالعقارات الموجودة في فلسطين والتي تختلف باختلاف نوع العقار وكون العقار قد تمت تسويته أم لا.

وأشار الدكتور أحمد السويطي إلى أن الوكالة الدورية وإن كانت وسيلة لنقل الملكية إلا أن هناك مجموعة من الشروط القانونية يجب توافرها لكي يعتد بها من الناحية القانونية. وشدد على ضرورة قيام محكمة النقض الفلسطينية بإقرار مبادئ قانونية مرتبطة بموضوع الوكالات الدورية يكون من شأنها إحداث استقرار في المعاملات المتعلقة بالأموال غير المنقولة.

وفي النهاية أكد المشاركون على ضرورة القيام بالمزيد من الأبحاث القانونية المتخصصةحول التنظيم القانوني لملكية العقارات في فلسطين بصورة تساهم في حل الاشكالات القانونية التي أصبحت تفرض نفسها بجدية داخل المجتمع الفلسطيني.