وكالة الحرية الاخبارية -  أدان الناطق باسم الحكومة، د. إيهاب بسيسو، بشدة ما تعرض له الزميل جورج قنواتي، مدير راديو بيت لحم 2000، من اعتداءات أثناء اعتقاله من قبل الشرطة الفلسطينية.

جاء ذلك اثناء حديثه لبرنامج (حدث النهار) الذي يبث على شاشة قناة فلسطين اليوم الفضائية، حيث قال "عندما نتكلم عن اعتداءات الأجهزة الأمنية فنحن نتحدث عن أن القانون الفلسطيني الذي يكفل حرية التعبير، وبالتالي موقف الحكومة الفلسطينية  إزاء أي تجاوز يحدث في أي قضية وليس بالضرورة فقط مع الصحفيين، هو أمر مرفوض تماما ولا يمكن القبول به تحت أي شكل من الأشكال".

وأضاف: "عندما نتحدث عن هذا الحق الذي كفله القانون الفلسطيني فنحن نجزم بأن السياسة الرسمية واضحة تجاه حرية التعبير والرأي، فأحيانا يحدث بعض التجاوزات، في إطار بعض الإشكاليات، فعندما نتحدث عن قضية الزميل قنواتي فأمر الجلب أصدرته النيابة، الشرطة في هذه الحالة قامت بتنفيذ أمر نيابي بناء على شكوى مقدمة من مدير الشرطة، وأن ما حدث من تجاوز اثناء التنفيذ هو أمر مرفوض ومدان".

وأردف: "أمام قنواتي الكثير من القنوات التي من خلالها يستطيع التقدم بشكوى للتحقيق، وباعتقادي أن أحد مطالب اعتصام الصحفيين أمام مجلس الوزارء هو فتح تحقيق في التجاوزات التي تعرض لها الزميل قنواتي، ووعد رئيس الوزراء بهذا وأن يكون هناك مساءلة".

وأوضح ان ما حدث مع الزميل قنواتي هي فقط في إطار طريقة الجلب التي شابها بعض التجاوزات والاعتداءات.

وقال: "باعتقادي أن حرية الرأي والتعبير التي يكفلها القانون هي بمثابة بوصلة مهمة جدا، لا سيما وأننا نواجه الاحتلال"، نافيا أن تكون الأجهزة الأمنية قد قامت بقمع الصحفيين ومصادرة حقهم في التعبير عن آرائهم.

كما أشار الى عمل لجنة الحريات في مركز الإعلام الحكومي، التي تعمل على التنسيق المستمر لصون حرية العمل الصحفي.

وعن معاقبة من يعتدي على الصحفيين قال بسيسو: "إن هناك بعض السياسات الخاطئة التي يجب ان تيم معالجتها، ويجب ممارسة الحق الديمقراطي في الإتجاهين، وما دام الزميل قنواتي قد تعرض للاعتداء اثناء تنفيذ أمر قضائي بجلبه، فهو يستطيع ان يسلك نفس الطريق القانوني ويطالب بحقه".

من جهته ثمن عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين، عمر نزال، ما تقدم به د. بسيسو، معتبرا إياه جزءا من الجسم الصحفي، واصفا حديثه بـ "الكلام الجميل" قائلا: هذا الكلام سمعناه من الرئيس ورئيس الوزراء، وما يهمنا هو التنفيذ على أرض الواقع، ونحن أمام تجاوزات قد تصبح ظاهرة وتحخدث باستمرار، فنحن نريد أن راى أفعال ولا نتريد سماع أقوال فقط، ونعتقد أننا نعيش في جو مقبول من الحرية، ولكن هذه التجاوزات غير مقبولة ويجب ان تتوقف".

وخلال البرنامج تحدث الزميل قنواتي عن ظروف اعتقاله وما شابها من تجاوزات واعتداءات من قبل عناصر الشرطة.

وقال: "تسلمت زوجتي مذكرة جلب بحقي من قبل الشرطة حيث كنت حينها في رام الله، فاتصلت مباشرة بمدير العلاقات العامة والإعلام في شرطة بيت لحم، فأخبرني بأنه سيتحرى الموضوع ويعاود الإتصال بي، فعاد لي بعد وقت قصير لبلغني أنه أجرى اتصالا مع مدير التحقيق في الشرطة وتبين أنه مجاز، كما أنه أجرى اتصالا مع مدير الشرطة في بيت لحم المقدم علاء الشلبي وأبلغه بأن لا مانع من حضوري يوم الإثنين صباحا أو حتى ساعات الظهر الى النيابة مباشرة".

وأضاف: "بعدها قمت بالإتصال بالدكتور إيهاب بسيسو الناطق باسم الحكومة، وشرحت له الموضوع، وأخبرني بأنه سيجري إتصالاته ويعود لي، وبالفعل عاد واتصل بي بعد ربع ساعة، وشرح لي تفاصيل الإتصال الذي دار بينه وبين المقدم الشلبي، وكان هنالك طريق إلى الحل، وبعد وصولي الى المنزل بـ 10 دقائق قامت قوة من الشرطة مكونة من 20 شرطي وشرطية باقتحام منزلي، وتفتيشه بالكامل، وأخرجوني الى شرفة المنزل وقد أمسكوا بيداي الى ظهري وأيديهم على رقبتي، وقاموا بضربي وتوجيه الشتائم لي ولعائلتي، ومنعوني من إجراء إتصال هاتفي، ومن بين العناصر مدير مكتب المقدم علاء الشلبي، وقد تم جرّي على السلالم بطريقة مهينة، وقلت لهم أنني صحفي ولا يجوز معاملتي بهذه الطريقة".

وأردف: "عند وصولي الى آخر الدرج خرجت والدتي، فقام مدير مكتب المقدم الشلبي بشتمها وضربها، وكل ذلك تم أمام عائلتي وزوجتي وأطفالي".

وعن دور نقابة الصحفيين قال عضو الأمانة العامة للنقابة، عمر نزال أثناء استضافته في البرنامج: "ما حدث مع الزميل جورج قنواتي هو موضوع خطير جدا، ويشكل سابقة بالنسبة لنا كصحفيين، وأعتقد انه لا يحصل أيضا مع إي مواطن آخر، وهذا مخالف تماما للقانون".

وأضاف: "مبدأ اعتقال الصحفيين هو مبدأ مرفوض تحت أي ظرف"، مشيرا الى أن النقابة تشكل الحامي والمدافع عن حقوق الصحفيين الأساسية، ولكن بالنهاية النقابة ليست جهة تنفيذية كي تمنع تنفيذ هذا الاعتقال، ولديها قانون تلتزم به، وتسعى لإلزام الأطراف به، ولدينا إتفاقيات مع القضاء والشرطة، ولدينا تفاهمات شفوية مع النيابة العامة، ومع ذلك كل هذه التفاهمات والإتفاقيات والقانون تم خرقها في قضية اعتقال الزميل قنواتي، وما بعدها في قضية استدعاء الزميل سامي الساعي".

وقال: "هذا حقيقة سيدفعنا كنقابة الى اعادة التفكير في مجمل علاقاتنا وتفاهماتنا مع الأجهزة الأمنية ومختلف اجهزة السلطة التنفيذية".

وعلق الزميل قنواتي قائلا: أن هناك أكثر من زميل تم الإعتداء عليه، فنحن نريد الحق في التعبير، ونحن مع القضاء، فإن أخطأ قنواتي بحق أي شخص كان فليحاكم"، متسائلا إن كان من القانوني الاعتداء عليه وعلى منزله وعائلته وأن يشتم بألفاظ نابية؟؟.

مشيرا أن هذه التجاوزات تزامن مع حديث الناطق باسم الحكومة مع مدير الشرطة في بيت لحم، معربا عن استغرابه من طريقة الإعتقال التي كان هدفها "إهانته كصحفي" رغم أنه لم يرفض مقابلة مدير الشرطة".

وفي معرض رده على ما ذا كان يتعهد على الهواء مباشرة بأن يتم اتخاذ اجراءات لحماية الصحفي الفلسطيني، قال بسيسو: "بالطبع أتعهد بذلك شخصيا ورسميا استنادا للقانون، فهو الرادع لأي تجاوز بحق أي مواطن فلسطين، فنحن ندين أي تصرف خاطئ يصدر عن أي موظف رسمي ولا ندين المؤسسات الأمنية بكاملها".