وكالة الحرية الاخبارية -  قرر الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال إعطاء مصلحة السجون الإسرائيلية فرصة للتدخل لدى الجهات المعنية في "إسرائيل" والمسؤولة عن سياسة الاعتقال الإداري من أجل طرح مطالبهم، مهددين بخوض إضراب مفتوح عن الطعام حال فشلت هذه المساعي.

وقال الأسرى في بيان إن" وفدًا كبيرًا من إدارة مصلحة السجون اجتمع مع قيادة الأسرى الإداريين وبعد حوارات طويلة عرض علينا الضباط التدخل لدى الجهات المعنية لدولة الاحتلال والمسئولة عن سياسة الاعتقال الإداري من أجل طرح طلباتنا، وخاصة المحكمة العادلة أو الإفراج".

وأضافوا أنه تم العرض علينا أيضًا إعطائهم فرصة لمدة 10 أيام إلى أسبوعين للحديث مع جميع الجهات ذات الاختصاص، وأن تتوقف الخطوات الاعتقالية في هذه الفترة على شكل تعليق، وليس إلغاء.

وأوضحوا أنه بعد مشاورات من السجون المختلفة والفصائل والأسرى الإداريين أنفسهم تقرر إعطاء هذه الفرصة على أن يكون هناك تعليق لخطوات الأسرى الإداريين حتى 30 ديسمبر الجاري من أجل أن نستمع للرد من هذا الوفد، لأننا" كأسرى إداريين لا نحب العيش بالجوع ولا أن نؤذي أنفسنا".

وأشاروا إلى أنهم قرروا إبقاء الخيار الأصعب مفتوحًا، وهو الخيار الأقوى في هذه المرحلة الإضراب المفتوح عن الطعام حتى تحقيق أهدافهم العادلة في حال فشلت هذه المساعي.

وطالبوا جميع أبناء الشعب الفلسطيني والمؤسسات الرسمية والأهلية والدولية باستمرار دعمهم لخطواتهم النضالية في وجه هذا المحتل الغاصب.

ووجه الأسرى التحية والتقدير لأبناء الشعب الفلسطيني والمؤسسات الرسمية والأهلية والحقوقية والدولية والقانونية، وكل من يناصر قضيتهم ويقف إلى جانبهم من شعوب العالم الحرب والمدافعين عن كرامة الإنسان، وذلك على تفاعلهم ومساعدتهم في حقهم بالانعتاق من قيد السجان ووضع حد لمعاناتهم واعتقالهم.

ولفتوا إلى أنهم قطعوا عدة مراحل في خطواتهم النضالية لكسر سياسة الاعتقال الإداري رافعين شعار محكمة عادلة أو إفراج، مبينين أن من ضمن هذه الخطوات مراسلة جميع المؤسسات والوزارات وأعضاء البرلمان في الاحتلال للتدخل من أجل وقف هذه السياسة البغيضة.

ونوه الأسرى إلى أنه بعد أن تجاهلت جميع المؤسسات دخلوا في الخطوة التالية، وهي مقاطعة جميع المحاكم الصورية، والتي لا يوجد فيها من القانون إلا الاسم، وكذلك مقاطعة عيادات السجن وإرجاع الأدوية من جميع الأسرى الإداريين المرضى، والإضراب يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع عن الطعام.

وتابعوا "أمام هذه الخطوات النضالية المتصاعدة، وفي ظل هجمة شرسة قادتها إدارة مصلحة السجون ضد هذه الخطوات وفي سلسلة طويلة من العقوبات استطاع الأسرى الصمود في وجه هذه السياسية، والإصرار على موقفهم والثبات على حقهم المكفول من جميع الأعراف والقوانين الدولية والعالمية".