وكالة الحرية الاخبارية -أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي الجمعة بشدة العرقلة المتكررة لقوافل المساعدات الإنسانيّة إلى المحاصرين في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وقالت في بيان لها مساء الجمعة: إنّ "إعاقة المساعدات الإنسانية لمدنيين هم في أمسّ الحاجة لها، قد يرقى إلى جريمة حرب".

وأشارت إلى أن الأشهر الأربعة الماضية شهدت إحباطًا لمحاولات عديدة للأمم المتحدة ومنظمات أخرى لجلب قوافل المواد الغذائية والمساعدات الطبية لأطفال يعانون من سوء التغذية، ونساء وكبار للسن كانوا على مقربة من الموت جوعًا في مخيم اليرموك، مبينة أن مساعدات ضئيلة جدا وصلت المخيم خلال الأشهر التسعة السابقة.
وأضافت "يلقى المدنيّون ومن بينهم العديد من النساء والأطفال أنفسهم وسط محنة يسبّبها حصار تفرضه القوات الحكومية السورية وآخر تقوم به الميليشيات التابعة لها والمحيطة بمخيم اليرموك، وكذلك الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة التي تعمل في داخله".

ولفتت بيلاي إلى الوفيات الناجمة عن المجاعة في المخيم وكذلك من التسمم الناتج عن استهلاك المواد الغذائية الفاسدة، وبسبب النقص المزمن في الإمدادات الطبية والخبرات الطبيّة اللازمة للاعتناء بالأشخاص المرضى والجرحى والنساء الحوامل المحاصرين في المخيم.
وأكدت تفاقم الوضع بسبب عدم وجود الكهرباء ونقص حاد في المياه، مشيرة إلى استمرار وفاة مدنيين نتيجة القتال المستمر والهجمات الجوية التي تُشنّ بين حينٍ وآخر على المخيم.

وبينت أن مدى سوء التغذية، وعدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة له ليست معروفة على وجه اليقين.
واستدركت "لكن من الواضح وضوح الشمس أن الوضع في مخيم اليرموك هو الآن يائس للغاية، وأنّ المدنيين يموتون نتيجة لذلك، ويبدو أن القوات الحكومية وحلفائها يفرضون عقابًا جماعيًّا على المدنيين في مخيم اليرموك".

وأشارت المفوضة السامية أن القانون الدولي يوجب على أطراف النزاع السماح بحرية مرور الأغذية الضرورية، والملابس المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة والنساء الحوامل، والسماح بحرية مرور كل الإمدادات الطبية والاستشفائيّة.
وأوضحت أن هناك طريقان أساسيّان لوصول المساعدات الإنسانيّة إلى مخيّم اليرموك، ولا يمكن الوصول إليهما إلّا عبر سلسلة من الحواجز ونقاط التفتيش تتحكم بدقة بحركة الدخول والخروج، وتحول دون حصول السكّان على الضروريات الأساسية ، بما في ذلك الغذاء والدواء.

وشدّدت بيلاي على أن تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال محظور بموجب القانون الدولي ويمكن أن يكون بمثابة جريمة حرب.
وأكدت على وجوب حماية المكوّنات التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، مثل المواد الغذائية، وحماية المناطق الزراعية التي تنتجها، والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، بموجب القانون الدولي الذي يحظّر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل مثل هذه الأعيان.

ونبهت إلى إحباط محاولات عدّة لإيصال المساعدات الإنسانية وكان آخرها الأسبوع المنصرم عندما مُنعت قافلة مساعدات الأمم المتحدة من دخول اليرموك عند اندلاع القتال حولها، حيث تعرّضت جرافة ترافقها لإطلاق نار.
وقالت بيلاي: إنّ "توجيه الهجمات عمداً ضد موظفي ومنشآت ومواد أو وحدات أو مركبات المساعدة الإنسانية هو جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية "".

وأضافت "ينصّ القانون الدولي العرفي أيضًا على أطراف النزاع تجنب إقامة أهداف عسكرية داخل أو بالقرب من المناطق المكتظة بالسكان".
وتابعت بيلاي "يجب على جميع أطراف النزاع تسهيل الوصول دون عائق إلى الإغاثة الإنسانية للمدنيين المحاصرين في مخيم اليرموك، قبل أن يموت المزيد من الأطفال، وبالإضافة إلى ذلك يجب اتّخاذ إجراءات فورية لضمان المرور الآمن لجميع أولئك المدنيين الراغبين في الرحيل".