وكالة الحرية الاخبارية -  قالت الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية، الذراع الاستثماري لصندوق الاستثمار الفلسطيني في قطاع الصناعات الإنشائية، إن الشركة أدخلت ألف طن إسمنت لقطاع غزة، لصالح المتضررين من المنخفض الجوي بأسعار تفضيلية عن السعر القديم.

وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم السبت، أنه تم إدخال ألف طن إسمنت الأسبوع الماضي لقطاع غزة، لصالح متضرري المنخفض الجوي، بجهود الرئيس محمود عباس، والهيئة العامة للشؤون المدنية.

وقال المدير العام للشركة لؤي قواس، 'إن لجنة تنسيق البضائع حصلت على موافقة من الجانب الإسرائيلي، بإدخال ألف طن إسمنت للمواطنين المتضررين من المنخفض الجوي الأخير، الأسبوع الماضي، وقمنا بتوفير الكمية التي حصلنا على الموافقة عليها، وتوزيعها على التجار الموزعين في مناطق القطاع، لتوفيرها للمواطنين المتضررين من المنخفض'.

وأكد أن الشركة قامت ببيع الإسمنت بأسعار تفضيلية، للمواطنين، من دون احتساب الزيادة التي طرأت على أسعار الإسمنت مطلع شهر شباط الجاري، وكذلك أقل من الأسعار القديمة، وذلك لدعم المواطنين الغزيين في الوقت الذي تمنع السلطات الإسرائيلية إدخال مواد البناء والإسمنت إلى القطاع إلى بكميات قليلة جدا، وفي أوقات متفاوتة.

وأشار قواس إلى أن المواطنين الذين حصلوا على الإسمنت الأسبوع الماضي، ضمن قائمة قدمت من لجنة تنسيق البضائع، وما زال هناك العديد من المواطنين الذين يحتاجون الإسمنت لترميم منازلهم، التي تضررت جراء العاصفة الجوية الأخيرة، إضافة إلى القطاع الخاص والمصانع الإنشائية التي توقفت لعدم توفر الإسمنت، ومواد البناء الأخرى التي تمنع إسرائيل إدخالها، خاصة أن أسعار طن الإسمنت في السوق السوداء في القطاع تبلغ بين 1700-2000 شيقل للطن الواحد، وهو ما يثقل كاهل المواطنين.
وأضاف أن الشركة توفر سنويا ما يقارب من مليون ونصف المليون طن من الاسمنت لسوق الضفة الغربية، في حين استطاعت توفير 50 ألف طن من الإسمنت خلال العام الماضي لقطاع غزة عبر معبر 'كرم أبو سالم'، لصالح المؤسسات الدولية.
ولفت إلى أن الشركة تطلب بشكل مستمر من الجانب الإسرائيلي إدخال مادة الإسمنت الحيوية إلى القطاع، إلا أنه يتم رفض ذلك بشكل مستمر، إلا في حالات قليلة وهي المشاريع الدولية التي تسمح لها بإدخال كميات معينة يتم الاتفاق عليها، وما زلنا ننتظر السماح لنا بإدخال الكميات المطلوبة التي يحتاجها القطاع، لإعادة انتعاشه.
وأعرب قواس عن شكره للرئيس محمود عباس، ووزير هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، ووكيل مساعد الشؤون المدنية في غزة ناصر السراج، ومدير عام المعابر نظمي مهنا، ورئيس لجنة تنسيق البضائع رائد فتوح، والقطاع الخاص في غزة، على جهودهم الحثيثة في المتابعة مع الجانب الإسرائيلي لإدخال الإسمنت ومواد البناء إلى القطاع لإعادة تنشيط قطاع الإنشاءات الذي تضرر كثيرا جراء الحصار الغاشم على قطاع غزة.
وقال قواس إنه في حال تم فتح سوق غزة سيصبح استيرادنا للإسمنت من الخارج أكثر من 50%، لأن إسرائيل لا يمكن أن تغطي احتياجات سوق غزة، وهو ما نأمله، خاصة أننا نستورد من الخارج ما نسبته 15% من احتياجات سوق الضفة الغربية من الأردن، والباقي من إسرائيل.