وكالة الحرية الاخبارية - حذر الرئيس محمود عباس اليوم الثلاثاء، من خطورة استمرار الحكومة الإسرائيلية بحجز أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري.

ودعا عباس في بيان عقب استقباله في رام الله وزير الخارجية والتجارة الإيرلندي شارل فلاناجان، المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي للتدخل والضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن الأموال الفلسطينية.

وثمن عباس الدعم الذي أعلنت عنه إيرلندا لصالح جهود إعادة إعمار قطاع غزة بقيمة نصف مليون يورو أمس، من أجل إنهاء معاناة الآلاف من أبناء شعبنا جراء تدمير منازلهم خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.

بدوره، أكد الوزير الإيرلندي التزام بلاده بدعم مبدأ حل الدولتين وعدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي.

وفي وقت لاحق اجتمع فلانجان مع رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله الذي أطلعه على التطورات السياسية وأخر مستجدات إعادة إعمار قطاع غزة.

وثمن الحمد الله في بيان الدعم الإيرلندي للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وذلك في العديد من المحافل الدولية، معربا عن تقديره للدعم الإيرلندي المستمر لمؤسسات الدولة الفلسطينية، وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية في مختلف المحافظات الفلسطينية من خلال الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية.

ودعا الحمد الله إلى توجيه جزء كبير من هذا الدعم لصالح قطاع غزة، وبشكل خاص للمساهمة في تسريع عملية اعادة الاعمار.

وأكد على أهمية اعتراف البرلمان الإيرلندي بالدولة الفلسطينية، معتبرا أن هذه الخطوة بمثابة انتصار لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، ومقدمة لتضامن أوسع يدعم توجه القيادة الفلسطينية على الصعيد الدولي لوضع حد زمني لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة.

وحسب البيان أطلع الوزير الإيرلندي الحمد الله على نتائج زيارته الى قطاع غزة والاطلاع عن كثب على حجم الدمار الهائل، مؤكدا مواصلة بلاده دعم فلسطين وتعزيز سبل التعاون بين البلدين في كافة المجالات، وتدخل ايرلندا بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي لإنهاء الصراع والوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة

في السياق ذاته دعا الحمد الله عقب استقباله في رام الله منسق مجلس الامن القومي في البيت الابيض لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومنطقة الخليج فيليب جوردن، إلى تدخل أمريكي لإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف انتهاكاتها بحق شعبنا والافراج عن أموال الضرائب.

وشدد الحمد الله على ضرورة أن تقوم الدول المانحة بالالتزام بتعهداتها تجاه دعم الحكومة الفلسطينية في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها، وبشكل خاص تمكينها من الإسراع في عملية إعادة إعمار غزة.

وأكد أن استمرار احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية يشكل خرقا لكل المواثيق والمعاهدات الدولية ويعمل على تعطيل قدرة حكومة الوفاق الوطني في تلبية احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة اقترضت من البنوك لدفع 60% من رواتب الموظفين.