وكالة الحرية الاخبارية - رام الله – اعلن أ. شوقي العيسة وزير الشؤون الاجتماعية بان الوزارة ستبدأ اعتباراً من مطلع الأسبوع القادم بصرف دفعة شهر كانون الأول للعام 2014 للمخصصات النقدية للأسر الفقيرة والمهمشة المُسجّلة على قاعدة بيانات الوزارة في كل المحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

واكّد العيسة بان الحكومة الفلسطينية "حكومة الوفاق الوطني" مُلتزمة ببرامج المساعدات الاجتماعية على الرغم من الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها دولة فلسطين، والتي من المتوقع تفاقمها بسبب الرد الإسرائيلي الموتور على الخطوات السياسية للقيادة الفلسطينية، وقرصنة الاسرائيليين على المستحقات الفلسطينية من ااموال الضريبة، مؤكداً على أن قرارنا الفلسطيني على أن نتقاسم أعباء المرحلة بحلوها ومرّها وشظفها ومعاناتها، ولكي نحمي الثوابت الفلسطينية وندافع عن المصالح الوطنية العليا لشعبنا وقضيتنا ، وهي تواصل العمل بالحد الأقصى من طاقتها وجهدها واهتمامها بتوفير الحدود الدنيا للعيش الكريم لبعض شرائح المجتمع الفلسطيني، وأنها تعمل بشكل دؤوب وجاد للبحث عن موارد وإمكانات لتوفير هذه المتطلبات، وأن حكومة الوفاق الوطني والوزارة وضعت في مقدمة أولويات عملها المواطن وكرامته أولاً، وأن الوزارة تهدف في عملها على تحسين المستوى المعيشي للفئات الفقيرة وتطوير البرامج الاجتماعية الخاصة بالفئات المهمشة، وهي تواصل العمل بكل ما أوتيت من إمكانيات للوفاء بالتزاماتها تجاه فقراء شعبنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية والسياسية والاجتماعية تجاه هذه الفئة العزيزة من شعبنا لتؤمّن لهم أدنى متطلبات الحياة والعيش الكريم.
وأكد العيسة أن الوزارة ستبدأ بصرف المستحقات الاجتماعية للمستفيدين عبر البنوك دفعة شهر كانون الاول لعام 2014، يوم السبت (21/02/2015) في المحافظات الجنوبية "قطاع غزة" والاحد (22/02/2015) في المحافظات الشمالية الضفة الغربية والقدس.
واضاف العيسة أن توفير المستحقات المالية للفئات الأشد فقراً هي أبرز أولويات حكومة الوفاق الوطني
وأوضح أن برنامج التحويلات النقدية يُقدّم مساعدات دورية ومنتظمة لما يقارب )116) ألف أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة تضم أكثر من 750 ألف فرد، وبتكلفة تفوق 130 مليون شيكل شهرياً.
وأضاف أن هذه الدفعة هي الدفعة الدورية الرابعة عن العام 2014 وهي تغطي أشهر اكتوبر ونوفمبر وكانون الاول.
ودعا العيسة المنتفعين الذين لا توجد لديهم حسابات بنكية والمؤهلين لاستلام المساعدات النقديّة إلى ضرورة التوجه إلى مديريات الشؤون الاجتماعية المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة لاستلام قسيمة المعلومات من الموظف المختص، ومن ثم التوجه إلى بنك فلسطين المحدود كلٌ في محافظته ابتداءً من يوم السبت (21/02/2015).
وبيّن العيسة أن قيمة المساعدات الحالية لشهر كانون الاول للعام 2014 بلغت (131,695,362) مليون شيكل، ستوزع على الأسر المستفيدة وعددها لحوالي  (116) الف أسرة، منها (71.096) أسرة في قطاع غزة، بمبلغ إجمالي (91,062,588) شيكل، و(44.855) أسرة في الضفة الغربية بمبلغ إجمالي (40,632,774) شيكل، وقال العيسة أن هناك زيادة حقيقية في أعداد المنتفعين ضمن هذه الدفعة الذين تلقوا مساعدات نقدية لأول مرة من الوزارة وعددهم (2781) أسرة منهم (2388) من قطاع غزة في الدفعة الحالية. ولفت العيسة إلى أن تعديلات مهمة قد استحدثت على قوائم الأسر المستفيدة حيث جرى حجب المساعدات عن أكثر من (601) ممن ثبت عدم استحقاقهم لهذه المساعدات، واستبدال هذه الأسر بأخرى أكثر استحقاقاً وحاجة، وذلك عبر عمليات تدقيق وغربلة قامت بها مديريات الشؤون الاجتماعية في المحافظات وبالتنسيق مع شركاء الوزارة من المجتمع المحلي في عملية مستمرة لتحقيق أقصى قدر من النزاهة والشفافية والعدالة في التوزيع، وأكد أن باب الوزارة مفتوح دائماً لاسقبال الشكاوى والملاحظات بشأن توزيع هذه المساعدات التي تُشكّل وسيلة مُهمة لتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني وتمكينه من مجابهة الضغوط والحصار.
ونوّه الوزير إلى أن الحكومة الفلسطينية ومن خلال الموازنة العامة تساهم في تغطية ما نسبته 46% من تكلفة البرنامج وهي نسبة متزايدة بشكل مستمر، في حين يغطي الاتحاد الأوروبي حوالي 52% والبنك الدولي 2%. وقال العيسة أن قيمة المساعدة النقدية التي توزع كل ثلاثة شهور للعائلة الواحدة تتراوح بين (750- 1800) شيكل، لافتاً إلى أن برنامج التحويلات النقدية هو أبرز تدخلات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة، جنباً إلى جنب مع رزمة من التدخلات والخدمات كالمساعدات العينية، والتأمين الصحي، والإعفاء من الأقساط المدرسية والجامعية إذا كان لدى الأسرة طلبة يواصلون تحصيلهم العلمي الجامعي، حسب برنامج كل جامعة، بالإضافة إلى برنامج المساعدات الطارئة، والمساعدات الغذائية.
وأضاف أن برنامج التحويلات النقدية يستهدف الأسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد (ما نسبته 80% من الأسر المستفيدة) وكذلك الأسر التي تقع بين خطي الفقر الوطني والشديد (20% من الأسر المستفيدة) وعلى وجه التحديد الأسر التي تضم أشخاصاً من ذوي إعاقة، أو مسنين، أو أيتام، أو أصحاب الأمراض المزمنة أو أسراً ترأسها نساء.
واهاب العيسة بالاسر المسجلة والتي لم تعد بحاجة الى المساعدة ان لا تزاحم الفقراء على حقوقهم، لافتاً ان تعديلات مهمة قد تحدث على قوائم الأسر المستفيدة حيث ستستمر عمليات التدقيق والغربلة وهي عملية مستمرة ودائمة تقوم بها مديريات الشؤون الاجتماعية في المحافظات وبالتنسيق مع شركاء الوزارة من المجتمع المحلي في عملية مستمرة لتحقيق أقصى قدر من النزاهة والشفافية والعدالة في التوزيع.
وتوجه بالشكر إلى الاتحاد الأوروبي بشكل عام والحكومة الاسبانية والإيرلندية بشكل خاص، والبنك الدولي على مساهمتهم في تمويل هذه الدفعة، مشيراً في الوقت ذاته إلى زيادة الدعم المقدم من خلال الموازنة العامة للدولة الفلسطينية.