وكالة الحرية الاخبارية - عقدت اليوم ورشة عمل بمدينة رام الله حول التكامل بين جهات انفاذ القانون ،وهي القضاء والنيابة العامة والشرطة، وتعزيز اليات القيمة الردعية للاجراءات والقرارات القضائية في جرائم المخدرات.

وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة ان الورشة تمت بمشاركة القاضي علي مهنا رئيس مجلس القضاء الاعلى و د.احمد براك النائب العام المساعد والعميد عبد الجبار برقان مساعد مدير عام الشرطة للبحث الجنائي ممثلا لسيادة اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة، وبحضور رؤساء المحاكم ورؤساء النيابات ومدراء شرطة المحافظات.

وخلال كلمته اشاد القاضي علي مهنّا بالجهود التي تبذلها الشرطة والقضاة وأعضاء النيابة في المحاكم، مؤكداً أن الظروف التي تعمل ضمنها جهات إنفاذ القانون ظروف صعبة وتضاعف المسؤوليات الملقاة عليهم، مضيفا انه "أمام المواطن جميعنا جهات إنفاذ قانون لذلك علينا أن نتخلص من ثقافة تقاذف المسؤوليات والعمل بروح الشراكة وإدارة الموارد بأفضل الوسائل".

وبدوره ناشد د.احمد براك النائب العام المساعد الجهات التشريعية بسرعة إقرار قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد، مشيراً إلى عيوب في القانون الحالي، لافتاً إلى التحديات التي تواجهها مكافحة المخدرات في فلسطين بسبب نقص السيادة على الأرض وممارسات الاحتلال الاسرائيلي في ترويج المخدرات في الأراضي الفلسطينية.

ومن جانبه قال العميد عبد الجبار برقان ان جهات انفاذ القانون لايمكن الفصل بينها فكل منها يكمل الاخر ويمده بأسباب النجاح، فالشرطة باعتبارها طرف اصيل في تحقيق العدالة كجهة تنفيذية تنهض بعبئ ملاحقة وضبط الجريمة والمجرمين وتقديمهم للعدالة تحت اشراف ورقابة النيابة، وتعمل على تنفيذ قرارات واحكام القضاء.
واضاف العميد برقان ان الشرطة اليوم تعمل وفق استراتيجية طموحة تتضمن رؤيتنا بالوصول لشرطة متميزة بدولة امنة بفعل العلاقة التكاملية، ومن خلال المثابرة من اجل الوصول الى مجتمع يسوده الأمن والأمان من خلال تقديم خدمات شرطية متميزة.

واوضح أن العلاقة التكاملية بين أطراف انفاذ القانون المبنية على التعاون والقيام بالواجبات ستساهم في تعزيز القيمة الردعية للاجراءات والقرارات القضائية في الجرائم بشكل عام وجرائم المخدرات بشكل خاص، والتي تتطلب منا تكثيف الجهود في البحث والاستقصاء في كل مكان عن اماكن وجود المخدرات والقبض على مروجيها وحائزيها والتواصل مع النيابة العامة في كل الاوقات لتلبية طلباتنا الرامية لتسهيل مهامنا مثل استصدار مذكرات تفتيش ومذكرات القاء القبض.

وثمن العميد برقان جهود القائد الاعلى لقوى الامن فخامة السيد الرئس محمود عباس على ما يقدمه من دعم لجهات انفاذ القانون بشكل خاص ولقطاع العدالة بكل اركانه بشكل عام لتكريس نظام العدالة.

وخرجت الورشة بتشكيل لجان تنسيق في المحافظات مكونة من رئيس المحكمة في المحافظة ورئيس النيابة ومدير شرطة المحافظة بحيث تلتقي بشكل دوري لبحث المسائل العالقة، وتم تكليف لجنة فنّية لإعداد تقرير بمجموعة من التوصيات لأصحاب القرار في مؤسسات إنفاذ القانون بهدف تحقيق القيمة الأعلى من الردع في قضايا جرائم المخدرات.