وكالة الحرية الاخبارية - طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأثنين، كافة أبناء الشعب الفلسطيني والمؤسسات الوطنية والشعبية والأهلية، بضرورة الالتفاف واسناد نضالات الحركة الوطنية الأسيرة، والتي سيبدأونها غدا الثلاثاء بخطوات تصعيدية في مختلف السجون، بعد تصاعد وتيرة الانتهاكات بحقهم على أيدي ما يسمى "إدارة مصلحة السجون".

وأوضحت الهيئة، "أن الأسرى سيبدأون بخطوات احتجاجية وعمليات عصيان وتمرد على قوانين إدارة مصلحة السجون، ابتداءً من يوم غد الثلاثاء، بالامتناع عن الخروج إلى "الفورة"، ورفض الوقوف على العدد اليومي وإخراج الأدوات الكهربائية، والضرب على الأبواب الى جانب إضرابات متدرجة عن الطعام تستمر حتى الإضراب المفتوح في منتصف نيسان المقبل اذا لم تتم الإستجابة لمطالبهم".

وبينت الهيئة في بيانها، أن هناك اجراءات قمعية وتصعيد خطير تنتهجه إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى في السنوات الأخيرة، كالإهمال الطبي والعزل الانفرادي والتنقلات التعسفية وحرمان الأسرى من زيارات الأهل والمحامين والحرمان من التعليم، فضلا عن الاقتحامات اليومية لغرف الأسرى بالكلاب البوليسية ووحدات القمع "متسادا ودرور"، اضافةً الى تزايد حالات الاعتقال الاداري وفرض غرامات مالية باهظة بحقهم.

وقالت الهيئة، أن الأسرى حددوا مجموعة من المطالب الانسانية والمعيشية في هذه الخطوات ابرزها: تحسين العلاج الطبي للمرضى، وانهاء العزل الانفرادي، ووقف الاقتحامات والتفتيشات، واعادة بث الفضائيات، ووقف سياسة الاعتقال الاداري، ووقف اغلاق حسابات الكانتين لعدد كبير من الاسرى، ووقف العقوبات الفردية والجماعية، وانهاء التنقلات التعسفية بحق الاسرى، ووقف منع الزيارات للاهالي، واعادة التعليم الجامعي والثانوي.

وأضافت، ان الأوضاع في السجون تسير نحو الانفجار، ولم يعد هناك مجال لتحمل تمادي سلطات الاحتلال وإدارة السجون في انتهاك حقوق الأسرى، محذرة من خطورة الوضع وخروجه عن السيطرة في المعتقلات خلال الفترة المقبلة".

ودعت الهيئة، كافة المواطنين والمؤسسات إلى ضرورة الالتفاف حول قضية الأسرى في معركتهم هذه، إضافة إلى توحيد كل المواقف والجهود الوطنية، وإعادة الاعتبار لبوصلة الصراع الحقيقي المتمثل في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ومشاريعه التصفوية لحقوق شعبنا".

وحملت الهيئة ادارة السجون المسؤولية الكاملة عن أي تدهور للأوضاع، وأن المساس بالأسرى سيشعل المنطقة برمتها، وهذا يتطلب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته اتجاههم وأن يتم معالجة الامور في السجون قبل فوات الأوان، من خلال التوجه مباشرة الى السجون والاطلاع على واقع الأسرى عن قرب.