وكالة الحرية الاخبارية - نظمت وحدة العلاقات العامة في جامعة فلسطين التقنية – خضوري ، وضمن سلسلة آفاق التنويرية التي تنظمها الجامعة محاضرة بعنوان : اتفاقية باريس إلى أين، قدمها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح  د.محمد اشتية ، بحضور رئيس الجامعة أ.د. مروان عورتاني وأمين سر اقلي حركة فتح ومدراء المؤسسات الرسمية والأهلية في طولكرم و حشد من الطلبة والأكاديميين التي أكد فيها د. اشتية على أن المرحلة الحالية تتطلب صياغة كاملة لعلاقة السلطة الفلسطينية مع إسرائيل بما فيها اتفاقية باريس.   

وفي هذا السياق أوضح د. عورتاني الذي رحب بدكتور اشتية ان  هذا هو اللقاء  الأول  من سلسلة لقاءات تنويرية الذي تسعى  الجامعة من خلاله إلى توفير بيئة جامعية غنية  ومحفزة ومثرية ، تمكن الطلبة من الانكشاف على العالم والتحاور مع  نخبة من  قادة الفكر والسياسة والأعمال والريادة، وانسجاما مع رؤية الجامعة كحاضنة للمواطنة المستنيرة ورافعة للريادة والقيادة والإبداع .

من جانبه قال د.اشتية خلال المحاضرة التي سيرها عميد كلية الاقتصاد والإعمال د.ايهاب القبج: لا يمكن تجزئة اتفاق باريس عن اتفاق أوسلو، الذي قامت إسرائيل بقتله وإنهائه من خلال إجراءاتها الأمنية، باحتلال أراضي السلطة الفلسطينية عام 2002 والحيلولة دون تمكين السلطة الفلسطينية من القيام بمهامها وانتهاء باحتجاز عائدات أموال الشعب الفلسطيني، في سياق جعل الشعب الفلسطيني ومؤسساته رهينة التبعية للاقتصاد الإسرائيلي بدلا من الانفكاك عنه .

وقال د.اشتية الذي قدم إطار تاريخي للتطورات السياسية والخيارات التي انتهجتها منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية والتطورات التي تبعت الثورات العربية، وأضاف اشتية: أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يقبل أن تبقى السلطة بمثابة سلطة خدماتية، بل ويجب إعادة صياغتها كجزء من المقاومة الشاملة والمنضبطة عبر تعميم نماذج المقاومة الشعبية على كافة التراب الوطني،  

ورفض اشتية الأفكار المطروحة بتعديل أو إلغاء باريس الاقتصادي، قائلا: "لن نحقق نتائج أفضل في ظل موازين القوى القائمة، كون هذا المقترح يعزز من دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يدعو إلى اتفاق سلام اقتصادي دون الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية.

وأشار اشتية أن المشكلة الأكبر في اتفاقية باريس الاقتصادية، تعاملها مع الأرض الفلسطينية كجزء من غلاف جمركي واحد مع إسرائيل، الذي يحرم الشعب الفلسطيني من الاستفادة من عائداته الضريبية بسبب التسرب الضريبي الذي تصل قيمته إلى ما يزيد عن  مليون 250 شيقل سنوياً .

وقال: "منهجنا الاقتصادي يجب أن يخدم برنامج التحرر، واتخاذ سياسات تخفف من الأزمة، والحديث عن توسيع القاعدة الإنتاجية لا يلقى قبولا لدى المانحين، وقطاع الزراعة الأقل استفادة من مساعدات المانحين، داعيا إلى الاستثمار في المشاريع الإنتاجية وخاصة الزراعية منها وعدم التركيز على الاستثمار في العقارات بشكل رئيس لتوسيع القاعدة المستفيدة منها وتسهم في التمكين الاقتصادي. 

وتابع د.اشتية "الوضع الاقتصادي في حالة تآكل وانهيار ودان عجز موازنة السلطة زاد عن مليار دولار، وانه توقع أن تفرج إسرائيل عن عائدات الضرائب الفلسطينية بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية بقوله: إسرائيل تعتبر السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي مصلحة إسرائيلية لذلك ستدفع الرواتب، وأنها لن تقدم على ذلك إذا تغيير شكلها.    

واختتم د.اشتية محاضرته التي تبعها نقاش معمق بالقول :يجب أن نتحرر من اتفاقية باريس الاقتصادية بشكل أو بأخر كون هذه الاتفاقية لا يمكن تطويرها أو البناء عليها ولا أفق فيها لمصلحة الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل التطورات الدولية التي تكشف وجه الاحتلال الإجرامي بحق الشعب الفلسطيني وإنهاء لعبته التاريخية التي مثل فيها دور الضحية على مدار عشرات السنين الماضية والآثار الايجابية التي سيجنيها فلسطين من الانضمام للمحافل الدولية.