وكالة الحرية الاخبارية -  قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تيسير عمرو، الأربعاء، إن الوزارة تجري مشاورات مشتركة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص المختصة بشأن رفع حصة المنتج الوطني في العطاءات والمشتريات الحكومية الذي يحظى كأفضلية فيهما.

ويأتي ذلك "دعمًا لجهود الحكومة القاضية بتطوير المنتج الوطني بما يحسّن فرص وإمكانيات الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال وتعويض منتجاته بمنتجات وطنية، بخاصة في ظل إعداد وزارة الاقتصاد الوطني لورقة مهمة بهذا الشأن"، وفق عمرو.

واتخذت الحكومة الفلسطينية في شباط/ فبراير 2013 قرارًا بدعم المنتج الوطني ومنحه أفضلية في العطاءات والمشتريات الحكومية بنسبة 15%، بهدف دعم المنتج الوطني والنهوض بقطاع الصناعة في فلسطين، نتيجة الضرر الواقع عليها بسبب المنافسة الشرسة وغير العادلة من قبل المنتجات المستوردة متدنية الجودة ورخيصة الثمن، الأمر الذي أدى إلى تراجع كبير وملحوظ في حصة المنتج الوطني في السوق المحلي.

من جانبها، قالت المديرة العامة للصناعة والمصادر الطبيعية في الوزارة منال فرحان، إن التوجه الحكومي يأتي في إطار تطبيق الخطة الوطنية لتحفيز المنتج الوطني وتنشيط الاقتصاد الوطني، التي تمت بلورتها بالتعاون التام مع القطاع الخاص الفلسطيني، وفي سياق قدرة المنتج الوطني على تلبية احتياجات العطاءات والمشتريات الحكومية بجودة وقدرة تنافسية عالية.

ودعت فرحان البلديات إلى الالتزام بمنح المنتج المحلي الأولوية في عطاءاتها ومشترياتها، كونها تشكل فرصة تسويقية مهمة للمنتج الوطني، مع ضرورة التركيز على أهمية التعاقد المباشر بين المنشآت والصناعية  والإدارة العامة للعطاءات وبحيث تكون العطاءات موزعة جغرافيًا.

وأكدت فرحان على توجه مشترك مع الجهات ذات العلاقة نحو إقناع  مؤسسات الإغاثة الدولية والعربية باستخدام المنتج الوطني في سلال المساعدات العينية المقدمة للمحتاجين من جميع الفئات الذي يطبق التعليمات الفنية الإلزامية والمواصفات والمقاييس.

في ذات السياق، أوضح كل من مدير دائرة المنتج في وزارة الاقتصاد الوطني زياد فضل، وممثل مديرية اللوازم العامة في وزارة المالية أنس سمحان، أن حصة المنتجات الوطنية ارتفعت في العطاءات المركزية وعطاءات الأدوية بعد صدور قرار الحكومة.

وبلغت نسبة حصة المنتج المحلي في العطاءات الحكومية عام 2013 حوالي 40% وعام 2014 بلغت 56%، بخاصة في  القطاعات: الغذائية، والكيماوية، والورقية، والأثاث، والملابس والنسيج ، والطباعة واستنساخ الوسائط. مسجلة بذلك ارتفاعًا ما نسبته 16%.

وأشار مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية حيدر حجة، إلى إمكانية منافسة المنتجات الوطنية للبضائع المستوردة في العطاءات، آخذين بعين الاعتبار فرق السعر لصالح المنتج الوطني، وضرورة إعداد كراسات العطاءات بالاستناد للمواصفات الفلسطينية.

بينما طالب ممثل اتحاد الغرف التجارية والزراعية والصناعية علي مهنا، بتعديل نسبة الأفضلية الحالية 15% كونها لا تناسب مع جميع القطاعات بحيث تكون بناء على واقع الصناعات لدعمها وضمان تطويرها.

وحسب نظام إعطاء الأولوية في العطاءات والمشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية، فإن المنتج الوطني هو كل منتج يُنتج في أرض فلسطين سواء كان صناعيًا، أو زراعيًا، أو تعدينيًا، أو استخراجيًا، أو حيوانيًا، أو خدماتيًا، في صورته الأولية أو في أي مرحلة من مراحل التجهيز أو التصنيع، ويعتبر المنتج الصناعي وطنيًا عندما تزيد قيمته المضافة الناتجة عن عملية التصنيع على 25%.

وطبقًا للنظام على الدوائر الحكومية الالتزام بعطاءاتها ومشترياتها المباشرة بالمنتج الوطني وتلبية باقي احتياجاتها من المنتجات الأجنبية في حال عدم كفاية المنتجات الوطنية لكمية المشتريات والعطاءات المطلوبة.